حديث في الانتخابات والديمقراطية والأهلية.../ جميل منصور
لفت انتباهي حديث البعض عن الديمقراطية ومخالفتها للإسلام، وإن استثني مظهرها الإجرائي "التصويت" ثم يحدد الأمثل بالمعايير الشرعية، ودعاني كل ذلك إلى الملاحظات التالية:
1 - القول بأن الديمقراطية فكرة كفرية، وأن السيادة لايمكن أن تكون للشعب، وأن التشريع ليس من حق البرلمان، إطلاقات لاتناسب نهج التثبت ولا منهج التحقيق، فالأمر ليس مقابلة بين الإسلام والديمقراطية، ولايتواردان على نفس المحل، فالإسلام دين ومنهج ومضمون، والديمقراطية إطار وخيار في شكل الحكم وبنائه، فإذا كان النظام مختارا من الناس في انتخابات سليمة وحرة، يملك الشعب حق الرقابة عليه والقدرة على تغييره في دورات الانتخاب المعلومة، فهو نظام ديمقراطي، سواء كان برنامج من يحكم إسلامي المرجعية أوعلماني التوجه، والإسلام عام التوجهات مرن المنهج في شكل وتنظيم الحكم، وسوابقه المعتبرة تؤكد أن مصدر الشرعية للسلطة هو الناس، كل الناس، وأن التقييدات الفقهية أوالتطبيقات العملية التي حدت من ذلك اوجيرته، لاتنسجم مع موجهات الوحي ومقاصد الشرع، وفي موريتانيا حدد الدستور أن مصدر التشريع هو أحكام الدين الإسلامي، فارتفع الخلاف وحسمت المرجعية، والباقي التزام بذلك أوتنزيل له