قدم  مدير مركز الكبد الفيروسي لبروفسور أخصائي الجهاز الهضمي والكبد الدكتور المصطفى ولد محمدو استقالته من منصبه عبر  رسالة  منتشرة تم تداولها مساء اليوم  المبررات التى ساقها لبروفسور المصطفى للاستقالة حقيقية وواقعية فالمركز منهار تماما  عماله يطالبون بمتأخرات والاجهزة منهكة والدولة غير مهتمة بتلك الوضعية  لبروفسور قال فى الرسالة المنسوبة إليه إنه حاول لثلاث سنوات تطوير المركز والنهوض به فهو مرفق مهم لكل الموريتانيبن إذ توضح الأرقام انتشار الكبد الفايروسي بمخنلف مراحله ومساراته درجة أنه لاتوجد أسرة إلا وبها حامل للفايروس  ورأى لبروفسور المصطفى وهو كفاءة وطنية فى ميدان أمراض الجهاز الهضمي والكبد وحاصل على ارفع الشهادات المتخصصة من فرنسا مع خبرة طويلة وتجربة عمل وإقامة فى عدة مستشفيات عالمية متخصصة أن جهوده اصطدمت بتقاعس حكومي عن دعم المركز ماديا ولوجستيا   حتى أن المركز لم يستفد من شراكته مع مؤسسات نظيرة فى فرنسا وإسبانيا كان من المفترض أن تطوره تمويلا وتجهيزا عبر اتفاقيات رسمية لكن السلطات بدل تيسير تلك الاتفاقيات وتحويل ريعها للمركز تلكأت فى إنفاذها وسدت الأبواب ليبقى كل ذلك حبرا على ورق  وقال إن الوضعية الحالية للمركز تحتم عليه الاستقالة انتصارا لضميره المهني وواجبه الاخلاقي فلا يمكنه البقاء على رأس مؤسسة منهارة لا تحظى بعناية الجهات الرسمية رغم أن الوطن فى أمس الحاجة إليها

إن الأمة العربية في حاجة ملحة إلى تحرك قويٍ في مختلف  اقطارها حكوميا، وشعبيا، وذلك بعد التهديد الوقح لرئيس أكبر دولة في العالم بالتهديد العلني لتقاسم الأحتلال  الصهيوني  لفلسطين، وضم الضفة الغربية للكيان، واحتلال أمريكا ل”غزة”

ملاحظات على حادثة تفرغ رينه ليلة البارحة *  إذاكان صحيحا أن رجال الشرطة تراجعوا أمام اللص لأنه يحمل بند قية أو مسد سا وهميا فعلى إدارة الأمن إعادة النظر فى التكوين العسكري والبدني والنفسي لعناصر الأمن ودعم الجانب المعنوي فى تكوينهم ومنحهم صلاحيات اتخاذ اي مبادرة دفاع أو هجوم فى مثل هذه الحالات  * صورة الجانى لاتوحى بأنه مجرم فهو يجلس مرتاحا كأنه ينتظر وجبة فى مطعم أو موعد إقلاع طائرة فى مطار دولي والمفترض أن أول خطوة هي تقييد يديه على الأقل حتى يعرف الناس أنه مجرم وفى ذلك رسالة بأنه لاتساهل مع أمثاله  * الأجنبي يحترم نعم يعزز يكرم لا مشكلة ولكن إذا تجاوز القانون أو تلبس بجريمة يعامل كمجرم وليس كأجنبي  * إقبال علية القوم على تشغيل الأجانب فى أعمال يتقنها مواطنون فقراء عاطلون عن العمل من أكثر أسباب مثل هذه الحوادث  مع الأسف فى منازل صفوة المجتمع لا مكان للعمال الوطنيين فالسائق وعامل المطبخ والحارس والميكانيكي وكلب الحراسة أجانب وربما كان معلم القرءان مواطنا موريتانيا ولكنه محتقر فغالبا يمنح غرفة ضيقة قريبة من كلب الحراسة او الدواجن أو مخزن قصي مهجور  * لدينا كموريتانيين إحساس كاذب بالأمان فابوابنا مفتوحة والاجانب يتعرفون بسرعة على كل شيئ فى المنزل من مركن السيارات إلى غرفة النوم ونخالط الغرباء دون أدنى تحفظ  * الأمن غير متوفر بمافيه الكفاية واللصوص منظمون يجمعون معلومات المنازل نهارا ثم يخططون وينفذون مساء بكل طمأنينة  * يوجد فراغ غامض مبهم بين إمساك الشرطة باللص وتسليمه للعدالة  قد يسلم صباحا فيتسور الحيطان للسرقة ليلا  كيف تسرب وأفلت من العقاب  جواب هذا السؤال لا يملكه سوى الأمن والقضاء

حرية الصحافة يكفلها القانون ويحميها؛ ويجب على مهني الصحافة التقيد التام بالمهنية وأخلاقياتها ، تحصينا لأنفسهم واحتراما لمهنتهم النبيلة التي تحمل على عاتقها  كشف الحقيقة " بكل تجرد " وإنارة الرأي العام حول قضاياه الوطنية  مع مراعاة المسؤولية الأخلاقية في استغلال الحرية الواسعة التي منحها المشرع الموريتاني للصحافة لتمكينها من مزاولة عملها ، ويجب  على الصحفي المهني تحيين  معلوماته و والاطلاع  بشكل منتظم على قوانين الصحافة "والقوانين المجاورة لها " والتزام الحدود التي يسمح له بها القانون   ، فمثلا ، ينص المرسوم رقم 194 المحدد للخدمة الصحفية الالكترونية  الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2021 على أن بعض نشطات الاتصال عبر الانترنت لا يمكن أن تعتبر خدمة صحفية إلكترونية ؛ وهذا نصل المادة