حين طرح الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، في ستينيات القرن الماضي، من مدينة أطار، سؤال «أيُّ موريتانيا نريد؟»، لم يكن يطرح سؤالاً عابراً، ولا سؤالاً يخص جيلاً دون غيره؛ بل كان يضع أمام الموريتانيين سؤال الدولة والمشروع الوطني والمستقبل

قرأت مقالا  مطولا قبل ساعة على موقع " الساطع" لأدباء، وفناني، وكتاب ولاية لعصابة، وهو مقال ممتاز، لقلم سيال، صال، وجال صاحبه  في تشريح مظاهر الفساد، والاقتراب من كشف المستور، لكن الاقتراب من المحظور، دفع لمأثرة  السلامة، وأداء المطلوب، بارجع الفساد إلى منابته، رغم أن الجفاف، والأرض الجدباء، جاءت على كل نبتة،، إلا فصلي خريف، وربيع الفساد، وانتشار طفيلياته القاتلة،، طيلة فصول السنة، وكأن الكاتب قلب المقولة،  للتأسيس على فرضية، وهذا " ما أفسده الدهر"

زيارة فخامة رئيس الجمهورية المنتظرة لولاية آدرار عامة ولمدينتي مدينة شنقيط التاريخية خاصة؛ حدث كبير يستحق ما أظهره سكان الولاية من اهتمام وترقب واستعداد

بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة  في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي : أولًا: إن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة مبدأ دستوري صريح في النظام الدستوري الموريتاني، وليس مجرد عرف سياسي أو اتفاق أخلاقي بين الفاعلين السياسيين

بعد صلاة المغرب من مساء الجمعة، بدأت جموع من الصحفيين والمدونين تتقاطر فرادى وجماعات على القصر الرئاسي في نواكشوط؛ الجميع على موعد مع الرئيس في أول لقاء مصور مع الإعلام المحلي منذ ست سنوات