بسم الله الرحمن الرحيم بيان  بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة  يخلد الشعب العربي وكافة أحرار العالم،  بكل فخر واعتزاز، الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي فجرها القائد المعلم جمال عبد الناصر استجابة لتحديات الأمة في التبعية والتخلف والتجزئة، فخاض في سبيلها معارك مختلفة وعلى جبهات متعددة،شملت  إجلاء الإنجليز، وتأميم شركات قناة السويس، وبناء السد العالي، وتوسيع رقعة الإنتاج الزراعي ومحطات توليد الكهرباء، وصناعات النسيج والحديد والصلب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومجانية التعليم، والصحة، ورد العدوان الثلاثي والعدوان الصهيوني، والعمل من أجل تحرير فلسطين وخلق إرادة عربية وحدوية تؤمن بوحدة المصير العربي، ودعم حركات التحرير، والوقوف مع الشعوب المستعمرة والمضطهدة في إفريقيا، وآسيا، وأمريكيا اللاتينية

ن انتميت لهذا الفضاء الازرق بعد تمنع كنت احسب انني سالتقي باصدقاء افتراضيا أستفيد منهم من خلال النقاش الهادف و التعاطي الإيجابي حول الهم المشترك سواء الهم العام او هم الثقافة و الادب او هم الميادين الاجتماعية او الاهتمامات الاخرى العلمية و الدينية

حين يوصي أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرهم ب: -تعهد السلطات القضائية  -ويحددون التهم والنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص؛ وحين يترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي  و لاحقا المحكمة السياسية "محكمة العدل السامية "؛ فهل يبقى من مجال لأن يكون أعضاء لجنة التحقيق تلك، أعضاء في أي محكمة تتعهد تأسيسا على نتائج تقريرها ؟ ألا يعنى ذلك أن أولئك الأعضاء سيتولون بأنفسهم إنفاذ توصياتهم ! أليس في ذلك جمع بين هيئة التحقيق وسلطة الحكم ؟ أليس نقاش القضايا الداخلة في اختصاص محكمة العدل السامية مانعا من عضوية المحكمة حسب رأي الخبراء الأربعة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية، وأخرت بناء عليه عرض ومناقشة جوانب التقرير المرتبة لتعهيد محكمة العدل السامية لحين انتخاب قضاتها، خالطة في توجهها ذلك بين الجلسة المخصصة لقراءة ونقاش تقرير لجنة التحقيق مع جلسة النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام التي لا يسمح لقضاة محكمة العدل السامية ولا أخلافهم المشاركة فيها (المادة 20) ! ألم يناقش أعضاء لجنة التحقيق وبإسهاب كامل مشتملات تقريرهم، ما يرتب بمنطق رأي الخبراء الأربعة امتناع العضوية عليهم ! ألم ينص القانون النظامي 2008 -021، المعدل، المتعلق بمحكمة العدل السامية في المادة 7 منه على رد قضاة المحكمة لنفس أسباب الرد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ؟ ألم تنص المادة 603 /ف5/ق

على وزير الصحة وطاقمه الخروج من المكاتب إلى الميدان فالأمر جلل والخطب مدلهم والتجربة التونسية مؤلمة ومريرة ويجب أن لاتتكرر لا فى تونس ولاخارجها

حد إيمان ثابت دخليه