اعتقل قسم الأمن السيبراني الخاص بالسنغال يوم 13 مارس 2025، الصحفي عليو توب، مدير موقع (Sunugal24) الإخباري  في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في يناير 2025 خلال بث أثار غضبًا عامًا وتصدر عناوين الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث قال عليو توب  إن مجتمع البولار أو الفولان يستعد لتنفيذ "مشروع فرعي إقليمي" يهدف إلى وضع سياسيين من هذه المجموعة العرقية على رأس العديد من دول غرب أفريقيا.

وأمام الغضب العام الذي أثاره هذا القرار، وإدراكًا لخطورة خطئه، قدم عليو توب اعتذارًا علنيًا لإدارة إذاعة فولبي ولزعماء الجمعيات الفولانية في 24 فبراير 2025، وحذف المحتوى الذي ذكر فيه هذه الادعاءات.

النخبة في السنغال لم تدافع عن عليو توب، بل تركت الأمر للقضاء لأنه متعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمع، رغم أن موضوع مشروع البولار الإقليمي مثار الآن في مالي وبوركينا فاسو وتمت مواجهته بالعنف والتصفيه في البلدين، وهو مثار في غينيا كوناكري وموريتانيا وغير خاف على أحد، فالصحفي عليو توب لم يأت بجديد إلا أن الدولة رأت -وهذا حقها- أن لا تتساهل مع أي خطاب أوطرح فئوي مهما يكن.

أقصى ما ذهبت إليه النخبة في السنغال هو التأكيد أنه مع استمرار القضية في مسارها القانوني، تظل مسألة مسؤولية وسائل الإعلام في الحفاظ على اللحمة الوطنية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

عندنا وفي مواسم الارتزاق يذهب النواب الذين يتقاضون رواتبهم من أقوات الشعب ليجلدوا الوطن عند البرانيين، ويعودون كأن شيئا لم يكن، والأدهى والأمر أن تجد من يسارع فيهم مدافعا عنهم، بدعوى حرية التعبير!

أنت نائب تنتقد أوضاع تحت قبة البرلمان ويمكن أن تتحدث لوسائل الإعلام المحلية على علاتها. 

أما أن تتحدث منتقدا وطنك المفترض لقناة أجنبية لاتكن الود للبلد،  في توقيت دقيق من تاريخ العلاقة بين البلدين فذلك تصرف مدان.

النخبة ضائعة وهناك خلل كبير في إدراك معنى المواطنة، والدولة مشغولة في حفلات إفطار الرئيس المتعهد بالقطاعات والأسلاك كل ليلة (يفطّر) سلكا أو قطاعا.

تصرف السنغال مع عليو توب، هو الذي يجب أن تعامل به موريتانيا النائب خالي جالو، يجب أن ترفع عنه الحصانة ويحاكم حتى يعرف خطورة ما أقدم عليه، وحتى يكون عبرة لغيره. فلا يعوي بعده أحد ولا ينعب من علا مزبلة خارجية.

هناك خطوط حمراء والوطن فوق الجميع

كامل التساهل

i