بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة  في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع ، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي : أولًا: إن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة مبدأ دستوري صريح في النظام الدستوري الموريتاني، وليس مجرد عرف سياسي أو اتفاق أخلاقي بين الفاعلين السياسيين

بعد صلاة المغرب من مساء الجمعة، بدأت جموع من الصحفيين والمدونين تتقاطر فرادى وجماعات على القصر الرئاسي في نواكشوط؛ الجميع على موعد مع الرئيس في أول لقاء مصور مع الإعلام المحلي منذ ست سنوات

بسم الله الرحمن الرحيم الفساد في موريتانيا: بين إشكالية النشأة وتحديات الإصلاح مقدمة هل تأسست موريتانيا من أول يوم على الفساد، أم أنه كان نتاج ممارسات وإخفاقات لاحقة؟ وهل يمكن القول، دون مبالغة، إن مفردة الفساد أصبحت من أكثر الكلمات تداولًا في أحاديثنا اليومية، سواء بين الأفراد، أو في وسائل الإعلام، أو في أوساط السياسة والإدارة، بل وعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل يعود هذا الحضور المكثف للحديث عن الفساد إلى أنه بلغ مستوى أصبح معه المواطن يلمس آثاره في تفاصيل حياته اليومية؟ أم أن تكرار الحديث عنه يعكس صعوبة تقبله، وشعورًا عامًا بأن الظاهرة أصبحت مستعصية على المعالجة؟ ومع انتشار الحديث عن الفساد، لا نكاد نكلف أنفسنا عناء تصنيف أنواعه أو تحديد أشكاله المختلفة، فالفساد يمكن أن يطال مختلف مناحي الحياة، كما أن الإصلاح بدوره ينبغي أن يكون شاملًا

إن تشخيص الاختلالات الموروثة في البنية الاجتماعية الموريتانية، ومناهضة مخلفات الرق ، هي قضايا جوهرية وواجب وطني لتعزيز مسار دولة القانون والديمقراطية

دارت في السنغال معركة حول المرجعية، ذكرتنا بالمعركة حول المرجعية في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" طيب الله ثراه، بين المحمدين، فعزير يقول:  ولكني ظلمتُ فكدتُ أبكي :: من الظلم المبرّح أو بَكيتُ فإن الماءَ ماءُ أبي وجدي :: وبئري ذو حفرتُ وذو طويتُ وأنصار غزواني قالوا عنه: وإن يكُ سيفَ دولةِ غيرِ قيسٍ :: فمنه جلودُ قيسٍ والثيابُ وتحت رَبابه نبَتوا وأثوا :: وفي أيامه كثروا وطابوا لقد وجد غزواني مندوحة في حزب "الإنصاف" وترك عزيز يحمّس الخرجان في ديار حزب (الاتحاد) التي: أمست خَلاءً وأمسى أهلُها احتملوا :: أخْنَى عليها الذي أخْنى على لُبَدِ قد يقول قائل هذا "قياس مع وجود الفارق"، أو «مع الفارق المؤثر»، وهو عند أهل الأصول: إلحاق فرع بأصل مختلفين في الحكم، لوجود فرق جوهري بينهما يمنع ثبوت الحكم