لقد اطلعت على مقال زميلي محمد محمود أبو المعالي، صاحب القلم السيال،، وهو الشخص المناسب في المكان المناسب، فتهنئة مني له،، وهذا الموقف لا يستغرب مني في حقه من جهة تقديري لكتاباته، علاوة على امتهاننا هذه  المهنة، وقد  جمعتنا الكتابة دون التعرف على بعض في جريدة أخبار نواكشوط، و كانت كتابتي غير منتظمة، مقالا في يوم الجمعة من كل أسبوع، بينما كان هو  يكتب مقاله اليومي على ما اعتقد، وذلك خلال سنتي ١٩٩٩/١٩٩٨م.

   لقد قرأت مقاله المتميز كالعادة، عن " الهجرة السرية…حقائق …"، والمقال منشور في موقع " الرائد "، بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٩م. على الساعة ١٥:٥٨. وهذا الوقت يشير إلى أن الكتابة في وقت الدوام، وربما بعد الغداء، وتلك جزئية، ولكن لها دلالتها من حيث ارتباط الكتابة بالدوام، واعتبار المقال يعبر عن موقف رسمي للمؤسسة التي يعمل فيها، و من هذا المنظور، فالمقال  يعبر عن جهة  نظر رسمية، وبالتالي ليس من الكتابات الصحفية الحرة…

أما كونه بعد تناول وجبة الغداء، فلأني خلال  قراءتي ما بين السطور، لاحظت عدم التركيز، كذكر بعض الأمور، وعدم التطرق إليها بما تستحق من التوضيح للقارئ  مثل  تجنب الكاتب  تقديم الاتفاقية  ولو بسطر واحد، وأشار إليها على أساس ان الفرق بينها، وبين الإعلان هو أن الأخير  أسس للعمل المشترك بيننا، وبين الأوروبيين،، وهل الاتفاقية، لا يمكن أن تؤدي ذات الغرض،،؟

 كما انه قدم للقارئ "إعلانين": الإعلان، و " مسودته"، وأن  التوقيع المشترك كان على المسودة، فما السر في التوقيع على المسودة التي يفترض أن لغتها، وصياغتها غير محددتين، وهل ذلك عن قصد، ليتمكن، كل من الموقعين  أن يفسر اللغة، والصياغة  كما يراها من جهته،،؟!

لذلك، فالمقال، مشبع بوجبة  دسمة من المعلومات القيمة التي يحتاجها القارئ عن" الكثافة السكانية" في دول الجوار،  و" نسبة الخصوبة"، وكل منهما من أعراض الطاقة الزائدة  للغرائز المتولدة من مفعول الوجبات الصحية،، لكن أين من ذلك حالنا من جهة الكثافة السكانية، والصورة معا؟ فنحن الموريتانيين غرائزنا مثيراتها تختلف عن غرائز المجتمعات التي عرضها الزميل في المعلومات المقدمة عنها.

    المحترم، العزيز  ابو المعالي  الغرائز سدت شهيتها، والعواطف لم تحركها الدوافع التي اشرت إليها،، والعقول زائغة بالكاد، لهول ما تفاجأنا به من الأمواج التي تجاوزت الهجرة السرية  في حدود  عشرة اشخاص، أو عشرين، أو مائة،،فوجه الشبه قائم بين موجات الجراد، وموجات المهاجرين من جهة الكثافة فقط وعدم القدرة على السيطرة عليها، أما من جهة الخطورة فستان بينهما، لأن الأولى لها موسمها المحدد زمنيا. بينما هذه ليس لها موسم معلوم، فمنذ أن  اخترقت الحدود من كل اتجاه، اختلطت الحابل بالنابل..والقادم أعظم خطرا..!

 فهي تكاد تحشر مجتمعنا في زاوية إن في المدن، أو القرى، وذلك  بسيطرتها - امواج الهجرة-  على الزمن الحاضر، فكيف بالمستقبل، إذا أصبح موسما خاصا بها   في كل فصول السنة،، والله المستعان..! 

      وليس من المبالغة، ولا المغالطة، التعبير عن حقيقة ما نطق به المهاجرون  القادمون من أوروبا، واعتراضهم على النظر إليهم باعتبارهم أجانب، فهم قالوا، نحن مواطنون، لأن أوربا، اشترت لنا الإقامة والسكن هنا، هكذا قال افريقي لسائق سيارة، وجده سيعتدي على سيدة استقدمته ليصلح لها  امورا في منزلها، كانت تتوقع معرفته بها، وذلك مقابل اجر، فلما وجدته لا يجيد مهنة العمل المطلوب، أعطته مبلغا ماليا، مقابل احضاره  لمنزلها، فطالبها بدفع كامل الأجرة، وحصلت مناكفة بينهما، ولعلها قالت له، أنت اجنبي، وليس عندك الحق في طلب أجرة لاتستحقها ، فرفض أن يذهب حتى يعطى له  كل ما اتفق عليه مع السيدة بغض النظر عن عجزه، ان انجاز العمل،، ولما تطرق الحديث الى جنسيته، وانه اجنبي، امتعض من كونهم  يعتبرونه اجنبيا.. وقال إن أوروبا اشترت له وطنا في موريتانيا..!

وهذه الحادثة تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي…فهل هي داعية زائفة كذلك؟!

وهذا من جملة الأسباب المبررة للخوف، بل الهلع، وهو لا يفسر  بالتعريض بالنظام السياسي، ولا بمواقف المعارضين لسياسة نظام الحكم، فهذا أمر يختلف عن المماحكة السياسية، وعن محاولة خلط الأوراق.

 ذلك ان الجميع سلم بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، نجح في الانتخابات الرئاسية، ونتائجها لا تشير إلى وجود  معارضة سياسية  لها قاعدة شعبية، حتى تكون دعايتها عن الهاجرين، تؤلب على النظام، وتجعل المجتمع بكامله يتوهم الشعور بالخطر، فهذا غير مقبول، ولامنطقي التعلل به..

 أن نقاش موضوع للمهاجرين يجب أن يترفع أصحابه عن السفاسف،  والتخرصات، وبدلا منها ، الجدية، وحساب النتائج من الهجرة، في إيجابيات وسلبياتها،  بعيدا عن المزايدات،  لان موريتانيا المجتمع، والنظام، والكيان الحضاري أمام  تحدي  ظاهرة فرضت نفسها، ولا يعقل ، أن تواجه بسياسة ردم الرأس في الرمال...

والسؤال الموضوعي الذي يجب أن يطرحه الجميع، ويبحث عن إجابة له   ليس كيف حصل ذلك ؟ وإنما ، ما هي أدوات المواجهة، وليس الهروب من الواقع، والكتابة لنصور  النهار ليلا ،والعكس، أو استحضار قاموس لغوي لطمس الشمس في رابعة النهار، أو تغطيتها بالغربال،، على أساس أن الجميع يتصور في عالم  الأوهام، ويروج  نشطاؤه ، ومدونوه للدعاية السوداء ضد الهجرة، وتبضيعها، واعطاء كل فئة صفات ليست للأخرى،،والدفاع المبطن عنها بإلصاق التهم لمن يتعرض لها على أساس انه  ضد الحكومة، لا، ما هكذا تؤكل الكتف،

ولا تدار السياسة العامة..!

   لذلك يجب الفصل بين الأمرين…سامحك الله أنت  يا ابا المعالي" أبو المعالي،  الذي تعتبر أن هذا محض دعاية..

    فالمهاجرون ظاهرة تهدد الوجود الاجتماعي، والكيان السياسي خلال اربع سنوات، وقد تفاجأ  المجتمع في المدن، والقرى،  وفي الشوارع، بهذا السلوك العدواني، وهذه الزيادة الطردية التي ستحدث خللا في التركيبة السكانية..

 وهل ما قالته المسئولة الإسبانية عن المهاجرين في موريتانيا، وعدم مساعدة موريتانيا في مواجهة الهجرة،،كذب، أو لتعزيز الدعاية المغرضة للمدونين، او تاليب المعارضة الحزبية في موريتانيا، وكلها تحولت الى الموالات منذ بداية حكم ولد غزواني..؟!

فالمسألة لا تتعلق بالمشاركة السياسية، بل بالخوف على وجودنا الاجتماعي، والثقافي، والديني، والهوياتي، لأن كياننا الحضاري معرض لخطر يهدده سياسيا، ويهددنا في وحدتنا الديموغرافية. 

وبالمناسبة، فهذه المعلومات الإضافية التي قدم أبو المعالي عن الدول الافريقية، ربما حالت دون تقديم المعلومات المطلوبة  للقارئ ، ويتعلق الأمر  بالاتفاقية، أو بالإعلان، ومضمونهما المشترك، وكون التفريق بينهما. والتركيز عليه، لا قيمة له، وإن الفرق بينهما يرجع إلى أن الإعلان لايحتاج إلى الموافقة عليه من طرف البرلمان، خلافا للإتفاقية،،، !

إن القارئ، ينتظر من الكاتب، الذي كتب في وقت الدوام الرسمي، أن يقدم معلومة عن الوثائق المنشورة على موقع المفوضية الأوربية، لذلك نطالبه بأن تكتب عما فيها، ليؤكد ما فيها، وليس لتاويله، لا ذلك، هو الذي يعبر عن بنود الاتفاقية، وهو المطلوب، وليس البحث  عن" الحقيقة" لا في بعدها الفلسفي، او الأخلاقي، أو محاولة استبعاد  (( المخاوف -  التي - تبرر الترويج للسناريوهات الافتراضية، والافتيات بالأحاديث المختلفة عن اتفاق ملزم ما أنزل الله به من سلطان لا مع الاتحاد الأوربي، ولا مع  أي دولة أوربية على حدة ))، والمقصود بسطان  " حقيقة" في لزوم ما يلزم، أو ما لا يلزم من الاتفاق، ولم يكون قصد الزميل ابو المعالي بالسلطان، نفوذ وزارة الداخلية التي وقع مسئولها الأول" مسودة الإعلان "..!

  وتجنبا لتضارب المعلومات، حتى لا يكون هناك  تنافس مع الزميل في تقديمها عن الاتفاقية المنشورة  في موقع المفوضية الأوروبية، وما فيها من خير عميم لموريتانيا إن شاء الله تعالى، كما يتهيأ للقارئ لمنطوق مقال أبي المعالي، أو في الاتفاقية من  السعي من أجل الحفاظ على نقاء الأعراق الأوربية، وذلك بتحويل العمالة الرثة الوافدة من أفريقيا، وآسيا، وآمريكا الجنوبية،،إلى موريتانيا التي قال رئيسها في مقر الاتحاد الأوربي، أن بلاده لم تبق بلادا طاردة لمواطنيها، بل مستقبلة لهم، ولعله قصد ابناء موريتانيا، فهذا هو المقبول، والمعقول، والموضوعي،، لكن الخبث الأوربي، فسر كلام الرئيس على أساس، أنه اعلان عن استقبال المهاجرين القادمين إلى أوربا، كما أن المنظمات الأوربية، وكذلك تلك التي تشرف على الاتجار بالبشر، كلهم  روجوا للدعاية التي من نتائجها، موجات المهاجرين في مدائننا، وقرانا.

فمتى تضع موريتانيا حدا لهذا التحريف لخطاب رئيسها؟

الجواب:

أن تراجع حكومتنا الاتفاقية، وقد تبرر ذلك بإجراء استفتاء حول استقبال المهاجرين، والنتيجة معروفة، وليست في صالح الاتفاقية المتضمنة في الاعلان الذي لم يمرر على ممثلي الشعب في البرلمان...! وهذا سيؤدي إلى نزع الاوربيين  الاتفاقية من موقعهم الافتراضي  حيث بنود الاتفاقية منشورة عليها...

 وما لم يحصل ذلك، فموجات المهاجرين، ستزداد كثافة، ومواجهتها بالترحيل، لا تكفي.

    كما أن ترحيل الإخوة  الماليين، والنجيريين، وغيرهم، سيدفع شعوب  الدول إلى التحرش، وطرد  الموريتانيين إلى بلادهم، والأمر قد يؤدي إلى مناوشات عسكرية، ثم  إلى حروب بين الجيوش النظامية  لحماية المواطنين ...

وحجة جميع  القادمين إلى  موريتانيا، أنها  قبضت المال الاوربي من اجل توطينهم،، ولذلك فهم يريدون تقاسم المال معنا، لأنه أخذ باسمهم على اساس توطينهم، وهذه حجتهم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في مالي، والسنغال، والنيجر، وبركينافاسو، وساحل العاج...!

ولماذا نهتم بتقديم المعلومات الخصوبة عند النساء في تلك الدول، ونتجنب ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي فيها عن الهجرة الى موريتانيا، أرض الذهب، والحديد، والنحاس، والغاز ، والسمك...والتخطيط لتوطين المهاجرين الأفارقة وغيرهم في مدائن لهم..  !

واختصارا، فما لم تراجع حكومة موريتانيا سياستها في الجانب النظري، أي مراجعة هذا التفاهم  بغض النظر عن شكله: إن كان إعلانا، أومسودة اعلان، او اتفاقية..

فإن الحلول العملية بالترحيل الجزئي لن تجدي، و في قادم الأيام، والسهور، سيتضاعف عدد القادمين، لأن الدعاية الأوروبية، مفادها، أن الأوروبيين، يستقبلون المهاجرين في موريتانيا، ويعطون لهم كذا، وكذا ، وذلك من أجل استيطانهم مع توفير كل مقتضيات الحياة الرفاهية لهم، وهذه انسانية، واخلاقية، وقيم، والسلوك الحضر ي المميز للأوروبيين.

 بينما موريتانيا، لا فضل لها على الافارقة،لأنها بمثابة " تاجر البندقية" المرابي،،!! 

وبناء على قوة الدعاية الأوربية، والمغرضين في الوطن من المعارضين" سامحهم الله" - كما تفضل أبو المعالي، ودعا لهم في الأواخر من هذا الشهر المبارك، وأكيد أنه صائم -  وهذا يعني أن كتابته للمقال لم تكن بعد الغداء، ولكن العطش، والعمل أثناء الصوم، سببا له عدم التركيز على  خلاف ما عودنا عليه في كتاباته  الصحفية ذات النزعة الأدبية … 

 ولعل المقال المقبل يكون موضوعه الاتفاقية، حتى يقتنع المواطن الموريتاني، أن مقالي الزميل هما للتحسيس بالموضوع العام، وليس دفاعا، او تبريرا لخطأ في المجال السياسي، وكان السياسة منزهة عن  الأخطاء الإنسانية، أليس في  الحديث "  كلكم خطاءون، وخير الخطائين التوابون"؟

وليكن المقال الأول خاصا بلإعلان، ومسودته الموقعة.

 بينما المقال التالي سيكون عن الزيف المنشور حرفيا في موقع المفوضية الاوربية، او "الحقيقة" المؤلمة التي لم يكن من الممكن التستر عليها..

والكتابة عنها بصدق، وبموضوعية ، ستعطى  الطمأنينة، ثم الحجة لنفي الشائعات  الكثيرة، ومنها إقامة القرى الاستيطانية للمهاجرين.

      ولعلي أدركت ما لم يدركه غيري من  حرص الزميل أبو المعالي على تجنب المعلومات المغلوطة، وذلك في قوله في الاقتباس اعلاه، عن عدم إبرام اتفاقية مع دولة أوروبية محددة،، ولعله قصد تجنب الحديث عن الاتفاقية مع الأمم المتحدة في توطينها للمهاجرين الماليين في موريتانيا ، ونسبتهم حوالي ١٧٠ ألف نسمة على الأقل ..

فهل هؤلاء من المهاجرين الذين يتوقع أن يخرجوا من بلادنا، أو سيبقون؟  وعلى أي أساس؟

 وهل المنطقة التي  استقروا  فيها من موريتانيا، أو أصبحت منطقة حرة،،؟!

ومن هو الملتزم بإعاشتهم، وحمايتهم، الأمم المتحدة، أو موريتانيا؟ 

 ألم تعط الأمم المتحدة للدول المستقبلة للمهاجرين كفاءات مالية لمدة سنتين، أثناء دراسة ملف المهاجر،  وبعد ذلك فالدولة ملزمة، بأن تصحح وضع المهاجر، بمعنى أن توافق على إعطائه رخصة إقامة، وتوفر له العمل، وإما أن تطرده لعدم صدق اوراقه، او حجته، كان ينسب نفسه لدولة مالي التي فيها الحرب مالي، بينما التحريات تؤكد انه سنغالي الجنسية ؟

وما هو المقابل لإستقرارهم المؤقت في موريتانيا، أو أن الأمر يتعلق ببيع المنطقة للأمم المتحدة منذ أن تواجدوا فيها ؟

ولعله في عهد من محمد ولد عبد العزيز،أو محمد ولد الشيخ الغزواني،؟

ومتى تنتهي فترة توطينهم، بنهاية الحرب في مالي، أو بعدد من السنين : عشرين، أو ثلاثين، او نصف قرن؟!

والسؤال الذي يمكن طرحه على الزميل، وذلك للاستفادة منه بحكم موقعه الإعلامي، ومكانته الرسمية، هل يتوقع قدرة موريتانيا بجيشها، ومتطوعيها على مواجهة التحديات التي واجهت الجزائر، وليبيا، وتونس عندما طردت  المهاجرين،، أو أن الأمر يمكن أن يدفع دول الجوار  للتدخل لحماية مواطنيها،  وحماية ممتلكاتهم التي قد يدعوها، على غرار ادعائهم، بأن  العمارات التي عملوا فيها مقابل أجور، فانقلب العمل اليومي إلى إدعاء للملكية، وطلب السكن، والاستقرار في حي  بكامله؟!

.............

 https://international-partnerships.ec.europa.eu/countries/mauritania_en

.......

 https://ec-europa-eu.translate.goog/commission/presscorner/detail/fr/ip_24_1335?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=tru

...................

 https://www-eeas-europa-eu.translate.goog/mauritania/european-union-and-mauritania_en?s=109&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp