لمصلحة من اتهام الجيش الوطني بالصراعات السابقة، والمماحكات السياسية الراهنة؟ / إشيب ولد أباتي
سؤال موجه لمحمد بن بلال إثر محاضرته التي نقلت عنه في اشرطة صوتية، ونشرت في وسائط التواصل المسيسة في موريتانيا،،
لعل ابن بلال أكثر العارفين في موريتانيا بالقواعد المؤسسة للنظم السياسية التي تركها المستعمر في مستعمراته السابقة، ومنها بلادنا،،وهذه القواعد ضعيفة الى حد ما، و هي بمثابة الاساس الذي اذا وصله الهدم انهار الكيان المؤسس عليه، نظرا لمحدودية القواعد المدنية للنظم حديثة العهد، فقد اختزلت أساسات النظم السياسية الحديثة في مجتمعنا العربية، والافريقية، في مؤسستي الجيش، والأمن الداخلي،، ومتى قضي على واحدة منها سقط الكيان العام في حروب أهلية لا آخر لها،، لذلك كان الاحرى بشخص وطني، وقد تبنى مشروع كل انظمة الحكم السياسي، أن يكون حسه الوطني مانعا له عن توجيه الاتهام المبني على خلفية البحث عن مصالح سياسية، وهو المعروف بالمراوغة ـ الا في هذه المكشوفة ـ خلال تاريخه السياسي، وانتزاعه لمصالحه الشخصية، دون اثارة هذه الاتهامات التي تتعلق بسياسة حكمه الاسبق الذي خدمه منذ انقلابه الذي أشرفت عليه فرنسا في العام 1984م،،
إن اتهام ولد بلال لمؤسسة الجيش الوطني، يعبر عنه, تبنيه للاتهامات السينغالية العنصرية التي وجهت لنظام حكم ولد الطايع، وجعلته يخرج من بعض المؤسسات الافريقية التي يسمح الاتنساب اليها بالتدخل العسكري لمناصرة فريق موريتاني على حساب الوحدة الوطنية،، وهذه من الأمور التي يعرفها الجميع بما فيهم ولد بلال، ثم إن إدانة حكم ولد الطايع، تشمل فريقه المشارك معه، وليس الجيش الوطني الذي يعد توجيه الاتهام له لعبا بنار الفتنة، وتمزيق وحدة البلاد،، وفي كل الاحوال، فهذه محاولة متأخرة للقفز من قارب الحكم السابق، وهو قارب مهتري منذ ثلث قرن ونيف، والتبرؤ من أخطاء تلك الفترة دون مبرر،، الا اذا كان تحت ضغط محكمة الضمير، والشعور بالذنب الشخصي ،، فهل كان صاحبكم نائما، أو فاقدا لوعيه، وهو الآن يلتمس طريقه الخاطئة لاستعادة وعيه البرغماتي بحثا عن توظيف جعله يصل النقطة الحدية من التهور الطائش، والاتهامات التي اطلقها جزافا،،؟!
وفي تقديري الشخصي أنه ضيع فرصة من هذا القبيل بعد ان احرق أوراقه، وعليه أن يكمل المشوار نحو اعترافاته، ويقدم نفسه للعدالة باعتباره شريكا، واعترافه الجزئي لايسقط الجرائم التي اعلن عنها في محاضرته، علاوة على كل السياسيين المخططين، وهم المسؤولون، وليس مؤسسة الجيش الوطني التي تلقت الأوامرـ كغيرها من أدوات التنفيذ ـ من الرئيس معاوية، وفريقه السياسي في حق الموريتانيين
