تقرير لجنة التشاور المدرسي، وضرورة مراجعته قبل عرضه على البرلمان / إشيب ولد أباتي
هل نقول نيابة عن المدرسة التعليمية، والعبء اللامجدي، إذا كان من أجل اصلاح حالها في حيثيات التقرير الإداري، وهله، كما قال الشاعر على لسان حبيبته "مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري، يا امرأ القيس فانزل"؟
وهذا يعني ـ ضمن ما يعني ـ المطالبة بترك المدرسة التعليمية كما هي، وتجنيبها مآخذ تطبيقات هذا التقرير الذي طرح أسئلة الموضوع من منطلق الواجب، غرامة ،"مديونية " على الحاضر للغائبين من النشء، الاجيال القادمة، وليس، كموضوع حياة، أو موت لمجتمع الحاضر بكباره، وصغاره، وكيانه السياسي، والحضاري المهدد بالانقراض في نظر البعض،، وهو ما يعبر عنه بالوطن المسافر في متاهات، بينما العالم المعاصر، يسير في مدارات تقدمه التربوي والتعليمي، والحضاري،،
وأين من هذه الفرضية تلك التي طرحها الفرنسيون للاصلاح التربوي في القرن التاسع عشر،وهي أيهما، يستطيع الفرنسيون التعويض عنه في حالة غيابه: السياسي، أو المنهدس؟
فهلا استبدل هؤلاء الخبراء موضوع تقريرهم ـ عن المدرسة التعليمية ـ فوجه من أجل إصلاح الإدارة الوطنية، والتسيير العام للحكومة الموقرة، لأنهما أولى بهذا المشروع السياسي التوافقي الذي قدم توليفة من الآراء التي شكلت رؤى عديدة، كان الهدف الظاهر، هو تسجيل رؤى القائمين على الأيام التشاورية بدلا من مراعاة مطالب النشء، والقدرات الذهنية خلال مراحل النمو العقلي، وقياس عليه ما مايراد للتعليم ممثلا في المراحل الاولية، وغيرها، بينما، تم اقصاء غيرها بشكل يوضح غياب الرؤية الشمولية لدى الباحثين التربويين مهنيا، وتهميش قيمة الربط بين مراحل التعليم ببعضها البعض في مشروعهم الذي اختزل التعليم كله في المرحلتين الأساسية، والاعدادية،،؟
وكان من المفترض منهجيا على الباحث التربوي ـ أحرى أن يكون فريقا تربويا يربو تعداده على 800 باحثا، ومن ضمنهم رئيس جامعة سابق، ووزراء، ومدراء، ومفتشين تربويين ـ أن يحدد الظاهرة، كما لو أنه يقدمها في خطة بحث لنيل درجة علمية في مجال تخصصه لجهة علمية، فيعمل على تحديد الظاهرة، والمنطلقات الفكرية، ثم المبررات، والغاية من البحث، ثم التوصيات في آخر البحث،، وذلك ضمن ابواب، و فصول، أو فقرات، وهي خطوات تعد اجرائية، لتقديم الهيكل العام
