ما الذي جاء في بيان 'قطب، التناوب'،؟! / إشيب ولد أباتي
للاجابة على السؤال، لعل فك الرموز، المفاهيم الواردة اعلاه في العنوان" البيان"، و"القطب"، و " التناوب"، يساعد على التوصل الى ما سعى القوم اليه من تحالفهم لأجلك يا وطني العزيز، والصالح العام لأبنائه، يا سلام، وهذا التقديم، يعرض للبنية اللغوية، ولاحقا، سنعرض للمضمون العام للبيان الذي كان خاليا من الاشارة الى المرجعيات السياسية، والتعبير عن رؤية مكتملة للحوار المشار اليه في التقديم، كما غابت الرؤية للاصلاح الجزئي، قبل التغيير المنشود، الامر الذي يسمح بالقول إن من المتحالفين من كان بمثابة " شاهد ملك"، والمقولة المأثورة في المخيال الجمعي للتعبير عن رداءة القضاء الوضعي، كالقول بالحسانية " مان حاضر، يغير اكتب اسمي "، كما أشار البيان الى بعض المميزات الخاصة بمن اتخذوا قرارهم الجريء في تكتل سياسي يمكن اعطاؤه عنوانا دالا عليه، هو:" القوى السياسية الشرائحية"، نظرا لعدم اهتمام القائمين عليه بالحقوق العامة للمواطنين الموريتانيين، وهم طيف من الحراك السياسي العام، لكنهم افتقدوا الكثير من قواعدهم الاجتماعية التي كانت تستند العمل السياسي اليومي في المظاهرات، لذلك لم يكن أمام هذا التحالف غير احياء دور "احلاف الفضول" سيئة الصيت من جهة البحث عن المصالح الجزئية، والتحالف الأثيم الذي لم يستند الى العقل الجمعي بقيمه الاخلاقية التي تصون الملكية العامة، أوالى التشريع الديني الذي يحول دون المطالبة بمصادرة الممتلكات، كالأراضي، واعطائها لمن "ملكته" فرنسا اياها للتحكم في نظم المجتمع منذ بداية احتلالها الهمجي،، وهل يسطيع أحد بالابتزاز السياسي أن يفكك النظم الاجتماعية القبلية بالبيانات في المواقع الافتراضية،،؟!
وكان الاحرى المطالبة باصلاح زراعي عام، يقوم على استصلاح الاراضي القابلة للزراعة، وتوجيه المجتمع نحو الثورة الزراعية ، وهي التي لم تذكر في البيان المنشور بتاريخ /22 /نوفمبرمن الشهر الجاري، بل اقتصرت مطالب القوم على انتزاع الاراضي، واعطائها لغير ملاكها الأوائل، وكأن المجتمع غير قبلي، ولم يخطر ب"عقلهم السياسي"، أن ملكية العشائر للأراضي، تمثل واحدة من قواعد التثبيت لديمومة النظام القبائلي، وسيطرته على النظام السياسي الدخيلوالتابع لأنظمة المجتمع، حتى المهترئ الذهني منها، كالادعاء بأن قبائل الجنوب تنتمي "عرقيا" الى نظام (المرابطون) الاصلاحي ـ ولا أحد من المتشدقين بالأساطير الخرافية بقادر للوقوف على اسم قبيلة واحدة من القبائل الحالية في وثيقة تاريخية تنتمي لتلك الفترة عدا اسم عام لقبيلة واحدة يعد أفراد أسرها حاليا على أصابع اليد الواحدة ـ ويقتضي هذا التصنيف الافتراضي، أن قبائل أخرى في مجتمعنا، لا تنتسب، بمعنى، أنها لم تخضع لنظام حكم بلادنا خلال القرن الحادي عشر الميلادي، زهاء قرن، أو اكثر، وفي هذا التفكير البدائي ـ الأنثروبولوجي ـ تحول، بل هو " تحور" في الانتماء السياسي الى انتماء وراثي، لتوحيد "الجينات" الوراثية، ومنه التحور الوراثي لنظام حكم المرابطين الى نظام الإمارات في القرن التاسع عشر
