قال وزير الاقتصاد والمالية، إن البيان المتعلق بالبرنامج الاستعجالي الوطني لتسريع تنفيذ التنمية المحلية 2025-2028، يأتي بعد برنامج مماثل في نواكشوط، وآخر في نواذيبو سيعلن عنه قريبا، مشيرا إلى أن البيان اليوم يتضمن مقاربة تنموية في 11 ولاية، ستنفذ على مدى 30 شهرا، بتكلفة مالية بلغت 26 مليار أوقية جديدة، كلها تمويل محلي على حساب الدولة الموريتانية، عبر مواصلة ترشيد ميزانيات التسيير.

وأضاف الوزير خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن هذا البرنامج يضم ثمان مكونات لتحسين الخدمات الأساسية في هذه الولايات، كالصحة والتعليم، إذ رصدت للأولى 8 مليارات أوقية جديدة وللثانية 7 مليارات أوقية جديدة، أما المكونات الأخرى فتضم توفير المياه الصالحة للشرب، وتطوير خدمات الكهرباء وفك العزلة، وتطوير قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية، إلى جانب ترقية قطاع الشباب.

وشدد الوزير على أن البرنامج المذكور ليس بديلا عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، ولا البرامج التنموية للحكومة، وإنما هو برنامج مواز لهما، جاء استجابة للمطالب التي قدمها المواطنون لرئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لحل المشاكل التنموية في الداخل، تكريسا لمبدأ اللامركزية في التنمية المحلية.

وأوضح أن البرنامج اعتمد مقاربة تنموية خاصة، تقوم على مشاركة حقيقية للمواطنين المحليين، بعيدا عن المشاريع المعلبة (الواردة)، إذ أن كل المقترحات فيها قدمها مواطنون، أي أنها نابعة من همومهم ومشاكلهم اليومية في الحياة الاقتصادية والخدمية، وقد اقتصر دور الحكومة فيها على ترتيبها حسب الأولويات.

وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج أكد وزير الاقتصاد والمالية، أن فخامة رئيس الجمهورية، أعطى توجيهاته للحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ البرنامج على أكمل وجه وفق الآجال المحددة، واستخلاص العبر من اختلالات شابت مشاريع سابقة، لذا تقرر إسناد هذه المهمة للجنة عليا، تضم ثماني وزراء يرأسها معالي الوزير الأول، إلى جانب السلطات الإدارية في كل ولاية.

وبخصوص مشروع المرسوم المعدل لبعض ترتيبات المرسوم الصادر 2016، المتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء والعقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، قال الوزير، إن هذا المشروع أضاف تحسينات مهمة لتحفيز الطواقم التربوية، ستمكن من يؤدون أدوارا إضافية، كالعاملين المدرسين للسوادس الابتدائية، والمفتشين، من الحصول على امتيازات خاصة.

من جانبه، قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن مشروع المرسوم المتعلق بحماية الضحايا وأسرهم والشهود وأعوان القضاء والمخبرين السريين والمبلغين في إطار محاربة الإتجار بالأشخاص، يتكون من واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول.

وأوضح أن الفصل الأول من هذه الفصول يتناول أحكاما عامة، بينما يتناول الفصل الثاني إجراءات الحماية، في حين اختص الفصل الثالث بالإجراءات المتعلقة بالمساعدة، كالرعاية الطبية، أما الفصل الرابع فيعالج آليات التعاون بين الدولة والهيئات العاملة في هذا المجال