لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة  لمواجهة  السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،

“إخوتي، أحبتي أعزائي سلام الله عليكم،

تمتلك النيابة العامة حيال الدعوى العمومية سلطات واسعة، نظرا لأخذ المشرع "بالأسلوب التقديري" كما نصت على ذلك  المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية قبل أن تحدد أيضا هذه الصلاحيات والتي يمكن أن نجملها في:

لا جدال في أن خطوة إحالة رئيس سابق مع شخصيات وازنة من أركان حكمه، من ضمنهم وزيران أولان، تعتبر خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح الذي كان، إلى وقت قريب، ضربا من خيال أكثر المعارضين تفاؤلا

دعا الرئيس السابق للحزب الحاكم ووزير الثقافة سابقا السيد سيدي محمد ولد محم القضاء الموريتاني إلى ما سماه التعامل بمهنية عالية وبعدالة تعلو كل محاباة واستهداف مع ملف لجنة التحقيق البرلمانية وإعطاء الصورة المشرقة التي تليق بقضاتنا وقضائنا