في عالم الهندسة القضائية هناك نوعان من القضاة: -القضاة الجالسون؛ -القضاة الواقفون؛ كل منهما مستقل عن الآخر؛ ¤ القضاة الجالسون مستقلون في تأديتهم لوظائفهم القانونية، كاستقلال الطبيب في تأديته لوظائفه الطبية فلا يخضع الطبيب في كتابة الوصفات للمرضى وإجراء العمليات الجراحية لغير علم الطب، وليس لوزير الصحة سلطان عليهم في ذلك فليس له مثلا ان يأمر بأن يكتب الدواء الفلاني للمريض الفلاني أو أن يقرر نيابة عن الطبيب إجراء عملية الزائدة الدودية للمريض الفلاني بدل استئصال المرارة!! كذلك القضاة الجالسون لا يخضعون في اصدار أوامرهم القضائية و أحكامهم لغير سلطة القانون فلا يمكن أن توجه إليهم الأوامر لأجل الحكم للطرف الفلاني أو على المتهم الفلاني، حسيبهم في ذلك الله ورقيبهم ضمائرهم وشرف مهنتهم، و أعمالهم القضائية موضوعة تحت رقابة المحاكم الأعلى، وهم في انضباطهم وانتظامهم تحت طائلة العقوبات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء

تعود قضية التشدد الغربي الحالية إزاء المطالب الروسية و مع الوضع الحالي في أوكرانيا إلى خلفيات تاريخية قديمة

قد يكون من نافلة القول التذكير بأن حالة المغالبة السياسية والاستقطاب الجدلي بين قطبي رحى المشهد السياسي في بلادنا (النظام والمعارضة) تعيش اليوم وضعية هدوء وانسجام، لم يألفهما المشهد السياسي في البلد منذ فترة ليست بالقصيرة، فحين يتحدث قادة من المعارضة الراديكالية التقليدية كالرئيس أحمد ولد داداه والرئيس محمد ولد مولود بتاريخهما السياسي المعروف، عن النظام بمنطق يتراوح بين الارتياح له، والتعبير عن الأمل خيرا في قادم أيامه، ويُعرض آخرون ـ ممن على شاكلتهم من معارضين ـ صفحا عن انتقاده أو الهجوم عليه، يكون الحديث عن سكينة المشهد السياسي واستقراره حديثا راجحا، أو على الأقل غير مرجوح، وحين تضاف إلى ذلك تلك اللقاءات التي جمعت الرجلين، فضلا عن الرئيس عبد السلام ولد حرمة وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، برئيس الجمهورية، واللقاء المرتقب له مع الرئيس محمد محمود ولد سيدي، إضافة إلى اللقاء الذي جمع الشيخ محمد الحسن ولد الددو بوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، تكون كلها معطيات تصب في إطار تطبيع الجو السياسي وتؤدته، ونزع فتيل خطاب سياسي ساخن يتسم بالتراشق وتبادل الاتهامات بين فسطاطي المشهد السياسي الوطني

تفاعل المثقفون في وطننا العربي مع التحولات الاجتماعية  خاصة  المثقفون الثوريون، و المؤيدون للتغيير الاجتماعي، والسياسي، والحضري الذي قادته الثورات العربية منذ منتصف القرن الماضي، وكان المعيار الذي يميز الثورة  عن الانقلاب، هو إحداث التغيير في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، فيما اعطى مضمونا للاستقلال الوطني، وتحريره من الاحتلالات الاجنبية، وتحرير المواطن من مظاهر التخلف، والامية، والمجاعات، والامراض الاجتماعية، وهي الابعاد التي تقرر في السياسة الوطنية، والدولية ما اذا كان تحرك الجيش في عمليات التغيير عملا جزئيا لصالح الجيش، فيكون انقلابا، أو للصالح العام، فيكون ثورة، وهو تمرد, كحركة افلام العسكرية في أواخر الثمانينات فى موريتانيا