الأخبار – علمت وكالة الأخبار المستقلة من مصادر خاصة أن الوزارة الأولى وجهت تعميما لكل القطاعات الحكومة تبين فيه مجموعة من الاختلالات في مجال منح الصفقات العمومية، وتحذر منها.
ورصد التعميم - الذي وجه لكل القطاعات الحكومية في الرابع من نوفمبر الجاري - ضمن هذه الاختلالات عدم تطبيق العقوبات القانونية في حال تأخير الأشغال، واللجوء إلى طرق استثنائية لمنح الصفقات بالتراضي في عمليات اقتناء عادية.
وقدمت الوزارة الأولى أمثلة للحالات التي تم فيها اللجوء لطرق استثنائية، ومنحت صفقاتها بالتراضي، وهي عمليات اقتناء عادية، كعملية شهر رمضان، والحج، وتوريد المنتجات الغذائية، والبذور، والمدخلات الزراعية، وأعلاف الماشية، والأدوية، ومستلزمات غسيل الكلى، ومشاريع السدود، والحواجز، والأرضيات المدعمة.
كما رصدت الوزارة الأولى ضمن الاختلالات عدم تعاون بعض السلطات المتعاقدة مع بعثات الرقابة التابعة للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، من خلال عدم توفير الوثائق اللازمة.
وتوقفت الوزارة الأولى مع قيام بعض السلطات بإحالة الملفات إلى الجهات المانحة لإبداء رأي بعدم الممانعة قبل معالجتها من طرف لجنة رقابة الصفقات العمومية، معتبرة أن ذلك يوجد وضعا ملزما لأن توجيهات الممولين تحظى بأولوية على النصوص التنظيمية الموريتانية.
وذكرت الوزارة الأولى في تعميمها بأن القانون يسلط عقوبات تأخير دون إنذار مسبق بمجرد مقارنة تاريخ انقضاء الأجل التعاقدي وتاريخ الاستلام، مع مراعاة حالات التعليق، والانقطاع غير المنسوبة للمتعاقد.
