قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي،إن كافة مضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سواء كانت في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تم وضعها على أسس ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف معاليه، في كلمة خلال لقاء نظمته المفوضية الليلة البارحة في نواكشوط لاستعراض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، أن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في كافة مجالات حقوق الإنسان، وكانت محل تثمين وطني وإشادة دولية.
واستعرض معالي المفوض الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والتي شملت، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار .
وقال إن الإنجازات شملت كذلك إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها معالي الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية في البلد أصبحت تعمل بشكل تكاملي وتشاوري لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وذكر بالمنهجية الجديدة التي أصبحت تطبع التعاطي مع حالات الاسترقاق المبنية على الكشف والمصارحة، والتي تقوم في إطارها المفوضية بدور الطرف المدني، وبوضع رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وبإنشاء صندوق لمؤازرة ضحايا الاسترقاق، ولجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
ونبه إلى أن هذه الإنجازات التي حظيت باعتراف وتثمين وإشادة من طرف جميع الشركاء والمتابعين، المحليين والدوليين، الحكوميين منهم وغير الحكوميين، تمت في إطار نهج موضوعي وواقعي يعمل على وضع إطار فعال لمعالجة حقيقية لكافة الحالات الحقوقية إن وجدت بكل موضوعية.
وأوضح معالي المفوض أن هذه الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية والمكانة التي تحتلها حقوق الإنسان في برنامجه، مكنت بلادنا من تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الدولي تمثلت، من ضمن أمور أخرى، في رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي، والإعلان عن أهلية موريتانيا للاستفادة من التمويلات الأمريكية التي تقدمها مؤسسة تحدي الألفية، ومن مزايا قانون (آغوا).
وعبر معالي المفوض، في بداية مداخلته، عن استنكاره واستنكار كافة الشعب الموريتاني لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من قتل وحصار وتشريد.
وأشاد المتدخلون بتنظيم هذا اللقاء التشاوري الذي ينم عن توجه حقيقي لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في البلد بصفة حقيقية.
وشكروا التوجه الجديد الذي تبنته مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الذي يعتمد على الانفتاح على المجتمع المدني ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالبلد معه وإشراكه في تقييم الواقع وتصور الحلول ووضع الآفاق المستقبلية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
