خطاب إعلان السياسة العامة للحكومة الذي ألقاه معالي الوزير الأول محمد ولد بلال يوم أمس؛ ميزته عدة أمور هامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

-- كان في المجمل خطابا إنشائيا غنيا بالمشاعر الطيبة والنوايا الحسنة.

-- كان خلوا من أي برنامج تنموي محدد الطبيعة والأهداف والوسائل والغايات والفترة الزمنية ومكان التنفيذ.

-- كل الوعود التي تضمنها الخطاب، كانت من قبيل الالتزام بمواصلة الإصلاحات، وبتحسين الظروف العامة، وتطوير أداء المرفق العمومي..

 أما كيف ومتى؛ فهذا ما تجنب الخطاب الخوض فيه تماما..

-- كانت هناك ضمانة واحدة ووحيدة لتحقيق الأهداف والتعهدات التي تضمنها الخطاب وهي " إرادة فخامة رئيس الجمهورية وبعد نظره وحرصه على تنفيذ برنامجه والوفاء بتعهداته"...

 أما غير ذلك من الضمانات فقد جاء الخطاب خلوا منه تماما..

-- صمم الخطاب بصيغة وبطريقة تسدان الباب تماما أمام أي محاولة مستقبلية لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها بما تضمنه هذا الخطاب؛ حيث لا شيء محددا وواضحا قابلا للتحديد والتكميم في ذلك الخطاب.

-- وربما لهذا السبب؛ جاء خطاب معالي الوزير الأول (لأول مرة) خاليا تماما من أي إشارة لإنجاز طريق شنقيط أطار الذي ظل يتعهد به كل سنة من سنواته الفارطة؛ ثم أكد فخامة رئيس الجمهورية نفسه في خطاب الاستقلال الأخير أن أشغال تنفيذ هذا المشروع ستبدأ مع بداية العام الجاري 2023.

وعلى العموم؛ أعتقد أن خطاب النوايا الحسنة هذا؛ لابد أن تلحق به برامج عملية قابلة للفهم والتحقيق ميدانيا، ويستطيع النواب والمواطنون؛ تبعا لذلك؛ مساءلة الحكومة عنها في الوقت المناسب..

وهذا ما ننتظر الإعلان عنه في مقبل الأيام.. اللهم إلا أن يكون ليس لهذه الحكومة من برنامج أو هدف غير تحضير الانتخابات الرئاسية القادمة..

وهو بالتأكيد أحد أهدافها المشروعة؛ لكن ليس منطقيا أن يكون الوحيد والأوحد..

والله أعلم..