الأخبار - احتضنن فندق موري سانتر بنواكشوط، الليلة البارحة اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، لبحث ما بات يعرف بـ"الأزمة الانتخابية".

وقالت مصادر للأخبار، إن الاجتماع استمر حتى الساعة الخامسة فجر اليوم، وتحدث خلاله ممثلون عن الأحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووزارة الداخلية.

وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، حيث أعطى في البداية الكلام للطرف الذي دعا للاجتماع (المعارضة) حيث تحدث باسمها رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.

واستعرض ولد مولود في بداية حديثه بنود الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق.

ولفت إلى أن عدم احترام بنود الاتفاق كانت نتيجته ما حصل "من انتخابات فاشلة لا بد أن تلغى".

بعد ذلك فتح الأمين العام لوزارة الداخلية المجال أمام ممثلي الأحزاب السياسية من المعارضة والموالاة، حيث ذهبوا في نفس الاتجاه بضرورة إعادة الانتخابات كليا أو جزئيا، باستثناء ثلاثة أحزاب هي: الإنصاف، نداء الوطن، التحالف الوطني الديمقراطي.

بعد ذلك تحدث ممثلو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي مثلها 5 من أعضائها من بينهم نائب رئيسها محمد الأمين ولد داهي.

وقد أكد ولد داهي (متحدثا باسم لجنة الانتخابات) وجود خروقات، لكنه شدد على أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة إلغاء الانتخابات.

ولفت إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها الأحزاب السياسية لا يوجد منها متماسك وقوى سوى الجزئية المتعلقة بالميناء، مضيفا أنهم شكلوا لجنة بهذا الخصوص وأن الشخص المعني بهذه الجزئية أحيل للقضاء وسيقول كلمته.

وشدد ولد داهي على أن القانون يكفل حق الطعون وينبغي أن تقدم الطعون للجهات القضائية المختصة (المحكمة العليا والمجلس الدستوري).

وطالب الأحزاب السياسية بتغليب مصلحة البلد والسماح للمؤسسات بالقيام بدورها.

واختتم الاجتماع بكلمة للأمين العام لوزارة الداخلية، أكد فيه على ضرورة أن توقف جميع الأطراف أنشطتها التي كانت مقررة بهذا الخصوص حتى يتم البث في النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع.

وأكد على أهمية الاجتماع وضرورة مواصلة هذه اللقاءات، مضيفا: "نحن في اجتماع مستمر، وعلى كل الأطراف في الأغلبية والمعارضة أن توقف أنشطتها التي كانت مقررة سواء المرخصة أو البيانات أو غيرها في انتظار البت في هذه النقاط".