وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع موكلها من السفر خارج البلاد بأنه  استمرارا لخرق القوانين وانتهاك لحقوق موكلهم وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة.

 وأضافت هيئة الدفاع في بيان لها أن ذلك "لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة" على حد تعبير البيان.

 وأوضحت هية الدفاع  أن موكلهم لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، مردفة أنه "حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية"

 واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بالتواري عن الأمر "وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية" مردفة أن الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلهم بموجب استدعاء 

وقالت هيئة الدفاع إن بيانها جاء عقب اطلاعها على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلهم من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه.