اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، مشروع قرار "مبادرة حق النقض"، وهو يستهدف تنشيط دور الجمعية في صون السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في جلسة لأعضاء الجمعية العامة (193 دولة) منعقدة حاليا في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وفق مراسل الأناضول.

وتم اعتماد القرار من دون الكشف عن إحصاء لعدد الأصوات، واكتفى رئيس الجمعية العامة "عبد الله شاهد‎" بإعلان صدور القرار بالأغلبية البسيطة (50% زائد 1).

وهذا القرار معنون بـ"التفويض الدائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن"، وهو معروف أيضا باسم "مبادرة حق النقض".

ويدعو القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة في كل مرة يتم فيها استخدام "حق النقض" (الفيتو) من جانب أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وينص القرار على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن".

وهذه الجلسة تهدف إلى "إجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن نفس الموضوع".

كما يدعو القرار إلى "تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة".

ومنذ عام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض في وقت ما في قضايا متنوعة.

واحتل ما كان يُعرف باسم الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليا) المرتبة الأولي في استخدام حق النقض بـ49 بالمئة (143 مرة)، تليه الولايات المتحدة 29 بالمئة (86 مرة) وبريطانيا 10 بالمئة (30 مرة) ثم الصين وفرنسا 6 بالمئة لكل منهما (18 مرة).

ويتألف مجلس الأمن من ممثلي 15 دولة أعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الدول الخمس دائمة العضوية و10 أعضاء يتم انتخابهم دوريا.

ويتطلب أي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون هناك استخدام لـ"الفيتو" من الدول الخمس دائمة العضوية.

وهذا الوضع يجعل عملية إصلاح مجلس الأمن صعبة، بالرغم من مطالبات بإصلاح نظام عمل المجلس تتبناها دول عديدة في مقدمتها تركيا.