أكدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني احتفاظ بلادنا بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024.

وأضافت المفوضية في إيجاز صحفي أصدرته اليوم الخميس أن تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر الذي يعد بمثابة اعتراف دولي بالجهود الجبارة التي تبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان، يشكل ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مأموريته الأولى، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

وأشارت المفوضية إلى أن التقرير تطرق لمجمل أوجه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الاتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.

ونبهت إلى أن التقرير استعرض الجهود التي قامت بها الحكومة الموريتانية في هذا المجال والتي شملت إقامة شراكات رسمية مع منظمات المجتمع المدني لتسيير صندوق دعم ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات لضحايا الممارسات الاستعبادية، وتكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون 2020-017 المجرم للاتجار بالأشخاص وقانون الرق لعام 2015، وحملات التحسيس ضد الاتجار والعبودية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة للمفوضية، علاوة على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026.

وأكد التقرير أن بلادنا تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر، وأن الحكومة الموريتانية أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وقدمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بهذه المناسبة أحر التهاني والتبريكات لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مؤكدة عزمها على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.