أعلنت 18 مركزية نقابية تمسكها باتفاق 2008 المحدد للتمثيلية النقابية والذى صادقت عليه الأطراف المعنية الثلاثة (العمال ، أرباب العمال، الحكومة) بحضور المكتب الدولي للشغل فى ختام أعمال الورشة المنظمة أيام 12- 13 - 14 فبرير 2008.

وقال المتحدث باسم المركزيات الساموري ولد بي فى نقطة صحفية نظمتها المركزيات زوال اليوم بمقر اتحا العمال الموريتانيين فى لكصر إن المركزيات النقابية أصيبت بخيبة أمل كبيرة فى تعاطى الحكومة معها ممثلة فى وزير الوظيفة العمومية الذى يحاول منذ وصوله تحييد وتهميش المركزيات النقابية من أجل فرض أجندته الأحادية.

وأضاف ولد بي أن تهميش العمال وتغييبهم عن قضاياهم لا يخدم السلم الاجتماعي ولا يسهم فى تعزيز الثقة بين الشركاء، مؤكدا تصميمهم على المضي قدما فى تطبيق الاتفاقات المجمع عليها ، والحيلولة دون فرض أجندة الوزير الأحادية على حد تعبيره.

وقد وزع النقابيون فى نهاية نقطتهم الصحفية البيان التالى:

بيان حول التمثيلية النقابية

اتفقت الأطراف الثلاثة (العمال، أرباب العمل، الحكومة) بحضور المكتب الدولي للشغل على محضر اتفاق توج أعمال الورشة المنظمة أيام 12-13-14 فبراير 2008م المحدد للتمثيلية النقابية وقد نص الاتفاق حرفيا على آلية الانتخابات وتشكيل لجنة ثلاثية للإشراف عليها)على غرار ما جرى في دول  شبه المنطقة(

وقد شُرع في إعداد النصوص المحددة للإطار القانوني (مقرر وزاري ومرسوم اجازهما المجلس الوطني للشغل و التشغيل  و الضمان الاجتماعي  ) وعوض استكمال الإجراءات المطبقة للاتفاق المذكور لجأ وزيرالوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة مؤخرا إلى نهج أحادي يتجاهل كل ما تم إنجازه سابقا ويحاول الانفراد بتسيير هذه العملية لحاجة في نفسه.

 وعليه فإننا نفرض العودة إلى اتفاق 14/02/2008 وتشكيل اللجنة الثلاثية التي نص عليها ونعتبر كل الإجراءات المجافية لهذا الاتفاق لاغية وباطلة وتنم عن نوايا مبيتة لا تخدم السلم الاجتماعي والاستقرار اللازمين للتنمية، ولا يمكن أن تفرز تمثيلية نقابية تعكس الإرادة الحقيقية للشغيلة الموريتانية، وقد عبرنا عن ذلك في رسالة موجهة إلى وزير الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الإدارة بتاريخ 12/06/2014.

ورسالة مفتوحة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 25/08/2014.

 واليوم نلفت انتباه السلطات العليا والرأي العام الوطني إلى خطورة ما سيترتب على تمادي الوزير في هذا النهج ورفضه التام لإشراك كافة الأطراف المعنية في تسيير المسار المحدد للتمثيلية النقابية.

انواكشوط بتاريخ: 3/09/2014