قال  وزير التنمية الريفية، في تعليقه على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، أن هذه المؤسسة ستكلف بالاستثمار في البنى التحتية، وستسمح للمواطنين بالاستفادة أكثر من مشتقات ثروتهم الحيوانية بمختلف أنواعها، سواء من خلال بيع هذه المشتقات محليا أو تصديرها خارجيا، كما ستوفر هذه الشركة مواد غذائية صحية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة في الاجتماع الذي عقب معرض تمبدغة بتسريع وتيرة العمل في هذا المجال.

وأبرز معالي الوزير أهمية الثروة الحيوانية وقدرتها في بناء اقتصاد وطني ناجح، وهو ما أثبتته جائحة كوفيد 19، وما يوليه فخامة رئيس الجمهورية من أهمية لهذه الثروة، مشيرا إلى التطور الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة.

وأوضح أن رئيس الجمهورية التزم، خلال معرض تمبدغة الأخيرة، بفتح صندوق لهذه الثروة، وهو ما تم في الأسابيع الماضية، كما التزم بإنشاء مؤسستين تمت اليوم المصادقة على إحداهما، على أن تتم المصادقة على الثانية خلال الاسبوع القادم.

وفي رده على سؤال حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، أكد  وزير التنمية الريفية، أن قطاعه سيقوم في أجل أقصاه 2022 بتوفير البنى التحتية وخلق الظروف الملائمة للمزارعين، من خلال توفير البذور ووسائل التخزين واستصلاح الأراضي الزراعية والارشاد الزراعي، مضيفا أن ما بقى هو توجه المواطنين إلى هذا الميدان الهام والمربح في الوقت نفسه، ومؤكدا حدوث نهضة في مجال زراعة الخضروات بمواكبة أعلى سلطة في البلد.