في إجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية, وافق مجلس النواب الأميركي -الذي يهيمن عليه النواب الجمهوريون- على ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية، وذلك بعدم التزامه الكامل بنصوص قانون لإصلاح النظام الصحي الصادر عام 2010.
وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن "أوباماكير" هو إرجاؤه مرتين موعد بدء تطبيق هذا القانون على أرباب العمل.
وصوّت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة أوباما قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بسبب عدم التزامه الكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحي.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار. ويقول الديمقراطيون إن الإجراء يعتبر أحد مساعي الجمهوريين لكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ويدافعون عن الإجراء بأنه يقع ضمن صلاحيات الرئيس.
كما يمثل الإجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات، والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية, ومفاده أن أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه، حسب قولهم.
لكن القرار الذي أقره مجلس النواب لا يعني أن أوباما سيلاحق أمام القضاء، ذلك أن السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بالولايات المتحدة.
