قال  الأستاذ "إيريك ديامانتيس" محامى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فى القضية المرفوعة أمام القضاء الفرنسي  ضد النائب الفرنسى " مامير" ، إن تصريحات الأخير تعتبر   "تعديا على شرف واحترام رئيس الجمهورية بموريتانيا. وعليه سنرفع دعوى جنائية  بتهمة القذف".

وأضاف المحامي الفرنسي فى مقابلة مع وكالة الطوارى إن الإجراءات القانونية ستبدأ الأسبوع المقبل، مبرزا أنه سيكشف عن مزيد من تفاصيل حيثيات الدعوى فى مؤتمر صحفي سينظمه فى السابع من مارس الجارى حول نفس الموضوع.

وهذا نص المقابلة:

الطواري: الأستاذ "إيريك ديامنتيس"، لقد تم توكيلكم من طرف الرئيس عزيز، لملاحقة النائب "نويل مامير" قضائيا. أولا، هل يمكن أن نعرف طبيعة الدعوى؟ تعرفون، كذلك، جيدا، أن "مامير" نائب برلماني، يتمتع بحصانة برلمانية؟

إيريك ديامنتيس: نعتبر تصريحات "نويل مامير"، تعديا على شرف واحترام رئيس الجمهورية بموريتانيا. وعليه سنرفع دعوى جنائية، بالقذف.

 لحسن الحظ، الحصانات البرلمانية، لاتسمح بالتلفظ جزافا، دون عقاب. "نويل مامير"، كبرلماني، يستفيد بكل تأكيد من نوعين من الحصانات: عدم المسؤولية، وعدم المساس.

عدم المسؤولية: تحمي البرلمانيين، حيال أي متابعات بخصوص أقوالهم، في إطار ممارسة مهامهم، لكن في هذا الإطار فقط. لا تحميهم ـ كما هو الحال ـ في إطار تصريح تلفزيوني (تم بثه على القناة الفرنسية/الآلمانية "آرتي")، للتعليق على الأحداث، وفي هذه الحالة يمكن، بكل تأكيد متابعة التصريحات التي ترتبت عنها عملية قذف.

عدم المساس: تحمي النائب من الاعتقال أو الحبس (خارج إطار حكم إدانة نهائي، أو في حالة التلبس)، إلا بإذن من مكتب الجمعية الوطنية، الذي ينتمي إليه. ولا مجال لتطبيق حيثيات الحماية في هذه الحالة.

يمكن للجمعية الوطنية، في حالة متابعة أحد أعضائها قضائيا، طلب تعليق الملاحقة طيلة الدورة البرلمانية، لكننا لا نعتقد، في مثل هذه الملاحقات، أن يعترض سبيلنا، مشكل من هذا القبيل.

الطوارئ: لم يتهم "نويل مامير" الرئيس عزيز بتجارة المخدرات، بل راعيا لها، فالكلمات لها دلالاتها! لقد أثار قضية مواطن غيني، اتهم بتجارة المخدرات، وتمت إدانته بموريتانيا، وإطلاق سراحه لاحقا من طرف الرئيس الموريتاني، "فمامير" ، يوحي بأنه على اطلاع تام بما يتحدث عنه؟

إيريك ديامنتيس: تماما، مادامت الكلمات لها دلالاتها، فتصريح "مامير"، رغم عدم صحته، كان واضحا. فبارون المخدرات، هو زعيم تنظيم مافيويي، ينشط في تجارة المخدرات، وعلى نطاق واسع، ينظمها ويتولى قيادتها، ليصبح مهربا، وكبير المهربين.

أمام "مامير" المجال السانح للاستمرار في محاولة التبرير، بمضاعفة التصريحات الشاذة والغريبة أمام المحاكم الفرنسية، وبدون شك أمام وسائل الإعلام، رغم أن هذه التصريحات، كذلك، ستكون غير دقيقة.

أعتقد أنكم تتحدثون عن قضية المواطن الفرنسي "إيريك والتير آميكان"، الذي أشار إليه "مامير"، في تاريخ لاحق للتصريحات المتعلقة برئيس الجمهورية، على قناة "آرتي"، والذي تمت بالفعل إدانته، وإطلاق سراحه، لكن ليس من طرف رئيس الجمهورية.

فإطلاق السراح الذي تتحدثون عنه، في الحقيقة، وكما أورده "مامير"، مترتب عن قرار لمحكمة الاستئناف، والتي ألغت قرار المحكمة الابتدائية، مما قاد وبصفة مباشرة إلى وضع حد لاعتقاله.

أتفهم قرار المحكمة العليا، التي لجأت إليها السلطات الموريتانية، بنقض حكم غرفة الاستئناف، وإعفاء القاضي الذي أصدر الحكم، فما نسي "مامير"، الإشارة إليه ـ دون نية الإساءة إليه ـ هو أنه لا يشتهر بأنه مختص في الشأن الموريتاني. فلا يمكن لأحد تجاهل، بعده كرجل إعلام واتصال، فالتشبث بمعرفة الأمور التي يتحدث عنها، خصلة كان بالإمكان أن تعود عليه بالفائدة في حياته المهنية!

وفي اعتقادي أنه لمعرفة، ما دفعه إلى التلفظ بأشياء غير جادة، ومن هم الأشخاص الذين زودوه بالمعلومات المغلوطة، التي يعتمد عليها، لمعرفة  حقيقة هذه الأمور، ينبغي أن تطرحوا عليه السؤال.

الطواري: لنعد قليلا إلى الدعوى، أين وصلت إجراءاتكم؟

إيريك ديامنتيس: مع كامل اعتذاري، لكم ولقرائكم، اسمحوا لي بالإبقاء على بعض المعلومات، لإعلانها بمناسبة المؤتمر الصحفي، والذي أدعوكم إليه، في السابع من مارس الجاري، في انتظار ذلك، يمكن أن أفيدكم بأن الأسبوع الجاري، سيشهد إطلاق الإجراءات القضائية.

الطواري: يعود تاريخ تصريحات النائب "مامير" إلى ال21 من يناير، لماذا لم تتقدموا بالشكوى إلا في ال4 مارس، أي بعد مرور ما يقارب شهرا وخمسة عشر يوما على إطلاق التصريحات محل الطعن؟ إيريك ديامنتيس: القانون الفرنسي يسمح برفع دعوى بالقذف، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بث الوقائع، موضع الطعن.

لكن، وبشكل أساسي، فالتصريحات، كانت مذهلة للغاية، لذا كنا نحاول الاقتناع بأن الأمر، ربما يتعلق بسوء فهم فظيع، وقع فيه "مامير"، وهو الأمر الذي أبعده، وبسرعة، وللأسف الشديد.

لقد حاولنا، قبل التحرك، فهم الأسباب أو الأشخاص، التي قادت "مامير" إلى التلفظ بتصريحات غير جادة، والتي تعتبر محاولة تستهدف بصفة إرادية، أو غير إرادية زعزعة رئيس الدولة، الذي يعتبر، بدون شك الأكثر نشاطا بالمنطقة لمحاربة تجارة المخدرات. إن طبيعة تنسيق عدد ونوعية الهجمات الأخيرة ضد رئيس الجمهورية، تبدو حاملة لجزء من الإجابة على هذا السؤال. من المناسب، التشبث بالحكمة القد يمة: التسرع ببطء.

أجرى الحوار للطواري يدالي افال