طالب اتحاد قوى التغيير بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام، والواردة ضمن تقرير المفتشية العامة للدولة، إلى القضاء، داعياً إلى أن تتم الإحالات دون "انتقائية أو حصانة سياسية".

وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن تقرير المفتشية المتعلق بتسيير الموارد العمومية خلال سنتي 2024 و2025 كشف عن اختلالات قال إنها تعكس أزمة في الحكامة والتسيير، منتقداً عدم تحديد المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن عدد من التجاوزات الواردة فيه.

وانتقد الاتحاد اقتصار عمليات الرقابة، وفق البيان، على 328 مليار أوقية قديمة من أصل أكثر من 2500 مليار، مطالباً بتوسيع نطاق التفتيش ليشمل القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير، وفتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي كشف عنها.

ودعا الاتحاد إلى نشر المعطيات والوثائق المتعلقة بالاختلالات، بما يسمح بتحديد المسؤوليات وحجم الأموال المعنية، مطالباً كذلك بوضع حد لما وصفه بهيمنة "شبكات النفوذ والمقربين" على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد اتحاد قوى التغيير أن مكافحة الفساد لا تقاس بنشر التقارير والتصريحات المتعلقة بالحكامة، وإنما بما يترتب عليها من تحديد للمسؤوليات ومتابعات قضائية عند الاقتضاء واسترجاع فعلي للأموال العمومية