دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية السلطات الموريتانية إلى التحرك لحماية المواطنين الموريتانيين الموجودين في مالي، على خلفية تداول صور لمواطنين موريتانيين قال الحزب إنهم تعرضوا للاحتجاز داخل الأراضي المالية.
وطالب الحزب، في بيان صادر الأربعاء، السلطات المالية بكشف ملابسات الحادثة الأخيرة، وضمان سلامة المحتجزين والعمل على إطلاق سراحهم.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين نواكشوط وباماكو لضمان أمن الموريتانيين المقيمين في المناطق الحدودية أو العابرين عبر الأراضي المالية، وحث المواطنين على تجنب مناطق التوتر وسلوك مسارات آمنة أثناء السفر.
وأكد الحزب أن تدهور الوضع الأمني في مالي ينعكس على دول الجوار، مجددا في الوقت نفسه رفضه لأي خطاب أو ممارسات من شأنها الإضرار بالعلاقات بين موريتانيا ومالي.
ويأتي بيان الحزب بعد مطالبة ذوي عدد من الموريتانيين، الذين قالوا إن الجيش المالي احتجزهم أثناء عودتهم من ساحل العاج إلى موريتانيا، السلطات الموريتانية بالتدخل لضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم
