إن الدعوات إلى دسترة المكونات على أسس فئوية، واعتماد التمييز بين المواطنين في الحقوق السياسية والانتخابية، أخت شقيقة للمطالبة بتدويل قضية لحراطين وتمثل مسارا خطيرا يهدد أسس الدولة الوطنية ويقوض مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور لجميع المواطنين .
إن معالجة المظالم -إن وجدت- تكون عبر تعزيز العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والتنمية الشاملة لا عبر تكريس التصنيفات المجتمعية وإضفاء الصبغة الدستورية عليها بما قد يفتح أبواب الانقسام والاستقطاب .
- الوحدة الوطنية خط أحمر ، والدستور يجب أن يبقى مظلة جامعة لكل الموريتانيين دون تمييز .
- فموريتانيا لا تحتاج إلى تكريس الفوارق ، بل إلى ترسيخ المواطنة والإنصاف والعدل ، وتقوية اللحمة الوطنية التي هي صمام أمان الوطن واستقراره .
