قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال جلسة عامة مخصصة للرد على سؤال النائب المامي إلو با، إن الوزارة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتحديث منظومة الحالة المدنية وتعميم التسجيل البيومتري للسكان، وفي هذا السياق قال إن المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة تمثل تحولا مهما في طريقة تسيير ملف الحالة المدنية

وأشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي رافقت الأنظمة السابقة، وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان تسجيل شامل ودقيق لكل المواطنين داخل السجل الوطني للسكان بما يتيح لهم الولوج إلى مختلف الخدمات الإدارية والاجتماعية على قدم المساواة. 

وأوضح أن العمل لم يعد يقوم على حملات ظرفية أو فترات زمنية محددة، بل أصبح يعتمد على خدمة عمومية دائمة ومفتوحة بشكل مستمر أمام جميع المواطنين، ودعا في هذا السياق كل من لم يتم تسجيله أو لم يستكمل إجراءاته إلى التوجه إلى المراكز المختصة من أجل تسوية وضعيته، وشدد على أن اللجان المحلية المكلفة بهذه العملية تتولى التحقق من الهوية ودراسة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وأشاد في الوقت ذاته بجهود الطواقم الإدارية والفنية. 

وأضاف أن وزارة الداخلية قامت بتفعيل 232 لجنة محلية لتحديد الهوية والإحصاء، وقد تم تعيينها على مستوى جميع بلديات الوطن منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه اللجان أصبحت جاهزة من الناحية الفنية والإدارية لمباشرة مهامها في ظروف ملائمة.

وأوضح أن هذه الهياكل الميدانية باشرت فعليا عمليات دراسة الملفات ومعالجة الحالات العالقة وإحصاء المواطنين غير المسجلين في السجل الوطني للسكان.

وأكد أن النتائج المسجلة تعكس حجم الجهود المبذولة، حيث تم تسجيل 46 ألفا و571 مواطنا في أقل من سنة، إضافة إلى معالجة عشرات الآلاف من الملفات، وهو ما اعتبره دليلا على نجاعة المقاربة الجديدة وفعالية آلياتها الميدانية، كما أشار إلى أن هذا التقدم يعكس ديناميكية واضحة في عمل اللجان واستمرارية في معالجة الإشكالات المتراكمة منذ سنوات. 

وشدد على أن هذا الإصلاح يمثل خطوة أساسية نحو وضع حد نهائي لمشكلة عدم اكتمال تسجيل السكان، وضمان حق كل مواطن في الهوية القانونية والاستفادة من الخدمات العمومية، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بمواصلة هذا المسار إلى غاية شمولية السجل الوطني للسكان لكل المواطنين دون استثناء. 

وأكد أن الحكومة ستواصل تطوير هذه المنظومة وتعزيز قدراتها التقنية والبشرية بما يضمن تحسين جودة الخدمة العمومية. تقدمي