الأخبار -  أكدت وزارة الداخلية انتهاء التحقيق في ملف مختبر الشرطة وإحالته للقضاء، مضيفة أن القضاء هو المختص في تكييف ما أحيل إليه.

وقالت الوزارة في بيان وقعه المستشار المكلف بالاتصال الشيخ ولد امحيميد إن التحقيق انتهى بالفعل "وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور".

وأشار البيان إلى أن الوزير "لم يتحدث خلال جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع".

ولفتت الوزارة إلى أن القضاء وحده هو المختص في تكييف ما يحال إليه "ولم يقل الوزير مطلقا، خلافا لم تداولته بعض وسائل الإعلام، إن ما تمت إحالته للقضاء هو الشق الجنائي".

وتعود بداية قضية ملف مختبر الشرطة إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت وكالة الأخبار المستقلة أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.

فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات على مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.

وفي أكتوبر المنصرم، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.

وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، كما أن المنظمة سبق وأن سلمت ما وجدت من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن