قالها الرئيس للمرة الثالثة أو الرابعة،حقيقة لا غبار عليها:المواطنة والانتماء الفئوي، من جهوية وقبلية وعنصرية وشرائحية، تناقض، يضعف الدولة الوطنية وخاصة إذا كان مصدره، وكلاء تكونوا وتوظفوا على حساب تلك الدولة. قالها الرئيس، والحشود المستقبلة له، بشعاراتها وبلافتاتها وبتصريحات أفرادها تعلن، وبأعلى أصواتها، أنها تنتمي لقبيلة كذا وللحلف القبلي كذا وحتى للإطار القبلي الفلاني وكأنه لا أحزاب سياسية جامعة ولا نقابةمهنية ولا مجتمع مدني. بدأت هذه المهرجانات القبلية والجهوية في انواكشوط، تحضيرا لهذه الزيارة على مرأى ومسمع ،إن لم يكن بتشجيع من السلطات العليا للدولة وبإشراف وحضور شخصيات سامية منها.
أما الآن، يا فخامة الرئيس، وقد أدليتم بهذا التصريح الهام، وإثر ما قد تكونوا شاهدتم أو اطلعتم عليه من المظاهر والممارسات المناوئة لروح المواطنة السليمة، فالشعب يتحرى منكم تحرير إدارة هذه الدولة بموظفيها وسلطاتها المعنوية والمادية، من أي نفوذ فئوي أو حزبي مهما كان نوعه.ومن أجل الوصول إلى ذالك، من حق نفس الشعب أن يرى إعادة النظر في التعيينات من رأس الهرم إلى قدمه، وأن يكون المعيار الوحيد للولوج إلى الوظيفة العمومية هو: النزاهة والكفاءة والتجربة الحسنة، وبعبارة واحدة:"الرجل المناسب في المكان المناسب". وأن تلغالى المحاصصة الجهوية والقبلية والفئوية والعنصرية وأن تنبذ المحسوبية والزبونية. إجراءات إستثنائية وجريئة كهذه، مع مكافحة صارمة، سريعة وجدية للفساد، ستكون بمثابة أمل جديد في بناء دولة مؤسسات على نقيض ما لاحظتم من وجود معاول هدم سلطت على هذا المشروع الوطني منذ ولادته حتى الآن.
