انطلقت اليوم في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج، أبيدجان، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2025، بمشاركة واسعة من وفود حكومية ودولية، من ضمنها وفد موريتاني يرأسه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُّوه.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي حضورًا دوليًا لافتًا، تقدّمه الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، إلى جانب محافظي البنك، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وقادة القطاع الخاص، وخبراء التنمية، حيث يُشارك في الاجتماعات أكثر من 5000 مندوب من 91 دولة.

وتُعقد اجتماعات هذا العام تحت شعار: “تحقيق أقصى استفادة من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها”، وهو محور يسعى من خلاله البنك إلى مواكبة الدول الأعضاء في تحديد الفرص ووضع سياسات تحوّل رأس المال الإفريقي – البشري، الطبيعي، المالي والتجاري – إلى محرّك رئيسي لتحول اقتصادي هيكلي أكثر شمولًا واستدامة ومرونة، مع الاستفادة من تدفقات التمويل الخارجي لتلبية حاجات التنمية.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول:

• حوارًا رئاسيًا رفيع المستوى حول “تعبئة رأس المال الإفريقي لتعزيز التنمية”،

• إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا 2025،

• جلسات مجلس المحافظين لمناقشة تقارير البنك، وانتخاب المديرين التنفيذيين،

• عرض التقرير السنوي لفعالية التنمية.

وتكتسي مشاركة موريتانيا أهمية كبيرة، في ظل سعيها لتوسيع شراكاتها التنموية وتعبئة الموارد لدعم خططها الاقتصادية الطموحة، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

يُذكر أن اجتماعات مجلس المحافظين المنعقدة يوم أمس الإثنين، خُصصت لاعتماد جدول أعمال الدورة الحالية، واعتماد آلية التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك خلفًا للرئيس الحالي.

وقد رشحت موريتانيا لهذا المنصب سيدي ولد التاه، وزير الاقتصاد الأسبق، والرئيس المنتهية مأموريته للمصرف العربي للتنمية في إفريقيا، والذي حقق خلال فترة قيادته للمصرف إنجازات بارزة، منها:

• زيادة رأسمال المصرف بنسبة 376%،

• بلوغ التمويلات السنوية أرقامًا غير مسبوقة تمثل 75% من إجمالي تمويلات تاريخ المؤسسة،

• تحقيق تصنيف ائتماني ممتاز (AAA)،

• إلى جانب تنويع الاستثمارات في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، الزراعة، الصحة، التعليم والتجارة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لدول القارة لمناقشة مستقبل التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي على المستوى القاري والدولي.