يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء الإعلان عن خطط لتشديد القانون في محاولة لوقف استخدام الجمعيات الخيرية كواجهة لجمع الأموال للجماعات المتشددة.
.
فبعد أشهر من التحقيقات في صلات الإخوان المسلمين بالعنف، يتجه الأمن البريطاني لمراقبة نشاطات الجماعة المحظورة في عدد من الدول، ونشاطات نحو 60 منظمة خيرية ومؤسسة فكرية ووسيلة إعلامية مرتبطة بالجماعة.
وسبق أن نشرت مؤسسة أبحاث كويليام، المعنية بدراسة التطرف والعنف، تقريرًا عن انشطة الإخوان المسلمين، وعن شبكاتها المعقدة التي تتخفى وراءها لمواصلة أنشطتها.
ويرى هاراس رفيق، وهو باحث في أنشطة الإخوان المسلمين في بريطانيا، أن حكومة كاميرون أدركت أخيرًا أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تدير أعمالها بواسطة منظمات تستخدمها واجهة لها، وفي بعض الحالات تتلقى دعمًا ماليًا من دافعي الضرائب من دون عقاب، "والآن، بعد هذا التحقيق، وبعد التقارير التي قدمناها، حان الوقت للتعامل مع الجماعة".
ضغوط محلية وخارجية
وجاء التحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين بسبب مخاوف السلطات الأمنية من تأثير الجماعة المشبوه على الشباب المسلم والتى تتواجد قياداتها بشطل كبير فى لندن نتيجة لعلاقات تاريخية تربط الطرفين .
وسبق أن وصف السير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لفرع المخابرات الخارجي، بأنها (جماعة الإخوان؟) "في جوهرها تنظيم إرهابي".
وتعرض كاميرون لضغوط محلية، ومن دول حليفة، لكبح حركة الإخوان المسلمين وتمويلها، خصوصًا بعدما تحولت لندن إلى أحد أهم مراكز قياداتها إثر عزل الرئيس محمد مرسي، وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية في مصر.
ويقول رفيق: "على الحكومة أن تضغط على قطر لوقف إرسالها التمويل للجماعة، وأعتقد أنه بدأ فعلًا منع هذه المجموعة من أي منصة لنشر عقيدتها السياسية الإسلامية، لأنها غير مؤاتية، مثل إيديولوجيات أخرى كالفاشية والشيوعية".
تأثير مشبوه
وقال الدكتور لورينزو فيدينو، الذي شارك في إعداد تقرير لجنة التحقيق في أنشطة الجماعة، برئاسة السر جون جينكينز، سفير بريطانيا في العربية السعودية: "من الواضح أن في ملف جماعة الاخوان المسلمين عدة نقاط سوداء، تمتد من علاقتها المبهمة بالعنف إلى تأثيرها المشبوه في التلاحم الاجتماعي في بريطانيا".
وقد نفت جماعة "الإخوان" الاتهامات الموجهة للحركة مؤكدة أنها لا تدعم العنف أو التطرف.
وجاء في تقرير لجنة التحقيق أن مصادر تمويل المنظمات المرتبطة بالجماعة ستكون موضع تدقيق. ولن تصل الحملة الحكومية المتوقعة لمستوى حظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، لكنها ستكون صارمة على جميع المنظمات المرتبطة بهم، وهو مؤشر على أن الضغوطات المحلية والخارجية أرغمت السلطات على التحرك ضد الإخوان المسلمين لإرضاء الطرفين.
