وجهت ست منظمات غير حكومية إنذارا للدولة الفرنسية حيث دعتها إلى وضع حد للتحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه الذي تقوم به الشرطة في الشوارع، مهددة إياها باللجوء إلى المحاكم.

.

وتزامن هذا الإنذار مع اقتراب موعد الحوار الوطني حول الأمن (بوفو الأمن) في فرنسا والذي ستنظمه وزارة الداخلية مطلع فبراير/شباط المقبل بمشاركة رجال الشرطة ومختصين في مجال الأمن وجمعيات من الشباب ومن المجتمع المدني وقضاة ومحامين.

وكان إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تنظيم هذا الحوار بعد تأزم العلاقات بين الشرطة وبعض الفرنسيين الذين اتهموها بـ"العنصرية وبممارسة العنف المفرط".

كما تأتي أيضا هذه المبادرة بعد الضرب المبرح الذي تعرض له المنتج الموسيقي من أصول أفريقية ميشال زيكليرعلى يد الشرطة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ما أثار استياء كبيرا داخل المجتمع الفرنسي وبعض الأوساط الإعلامية.

ووصف المحامي أنطوان ليون كايان، الذي شارك في صياغة الإنذار هذه الخطوة بـ"الصدفة الإيجابية". من جهته، تحدث إيمانويل ماكرون عن نفس الموضوع في مقابلة سابقة أجراها مع موقع بروت "".

وقال ماكرون "أولئك الذين لا يملكون بشرة بيضاء يتعرضون أكثر من غيرهم للتحقق من هوياتهم من قبل الشرطة  في الشارع. رجال الأمن ينظرون إليهم على أنهم مصدر للمشاكل وهذا أمر لا يمكن تقبله".

"تقديم إيصال لكل شخص يتم التحقق من هويته"

وشمل الإنذار الذي وجهته المنظمات كلا من رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس،  ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير العدل إريك ديبون موريتي، فأمهلتهم أربعة شهور للاستجابة لمطالبهن.

من بين المطالب، إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف "منع التحقق من هوية الناس وفق ملامح وجوههم"، و"إنشاء آلية ناجعة ومستقلة لتقديم الشكاوى" فضلا عن "تقديم إيصال لكل شخص أوقفته الشرطة في الشارع وتم التحقق من هويته". 

من جهة أخرى، حذرت هذه المنظمات بأنها "ستلجأ إلى القضاء في حال لم تلب الدولة مطالبها"، حسب ما ذكره المحامي أنطوان ليون كايان.

واستندت المنظمات في إنذارها الموجه للدولة الفرنسية على عدة شهادات أدلى بها مواطنون في تسع مدن فرنسية، من بينها باريس وليون وليل، وعلى تصريحات بعض رجال الشرطة الذين وصفوا هذه الآلية للتحقق من الهوية في الشوارع وفق الملامح بـ"غير المجدية" وأن الهدف الوحيد وراءها هو "إظهار أن الشرطة تقوم بعملها كما يرام" حسب نفس المحامي.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة قام بها المعهد الوطني للبحث العلمي بالتعاون مع منظمة "مبادرة مجتمع متفتح وعادل" في 2009 أن الأشخاص الذين يعتقد أنهم "سود أو عرب" يتعرضون إلى التحقق من الهوية من قبل الشرطة أكثر بـ 6 إلى 8 مرات من الناس الذين ينظر إليهم على أنهم ذوو بشرة بيضاء.

وهو ما خلص إليه التحقيق الذي قام به مدافع عن الحقوق في كانون الثاني/يناير 2017 إذ أظهر أن احتمال تعرض "شخص أسود البشرة أو من أصول عربية لتحقق من قبل الشرطة أكثر 20 مرة من شخص ذي بشرة بيضاء".

"إدانة الدولة" عدة مرات

في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أدانت محكمة النقض الدولة الفرنسية بسبب قيام الشرطة بهذا التحقق من الهوية في الشارع استنادا على "ملامح وجوه" الناس.

وفي 2020، أدانت نفس المحكمة مرة ثانية الدولة الفرنسية بتهمة ارتكاب "أخطاء فادحة" بسبب تحقق الشرطة من هوية أشخاص قاصرين وبشكل غير مبرر.

وقال سليم بن عاشور، محام متخصص في المسائل المتعلقة بالعنصرية "تم انتقاد هذه الممارسات مرات عديدة، لكن الدولة لم تقم بأي شيء"، مضيفا "لا توجد هناك أرقام حول عمليات التحقق من الهوية". وتساءل "كيف يمكن لدولة القانون ألا تكون على علم بأن بعض أفراد الشرطة يتحققون من هوية المارة وفق ملامح وجوههم".

وكانت نقابات الشرطة الفرنسية قد طالبت بوقف هذه الآلية للتحقق من الهوية مع المارة تنديدا بمضمون المقابلة التي أجراها الرئيس ماكرون مع موقع "بروت" رافضين تهمة "العنصرية" التي وجهت لهم.

وأنهى المحامي أنطوان ليون كايان "يبدو أن الدولة الفرنسية لم تتمكن بعد من فتح هذا الملف مع نقابات الشرطة. لكن إذا أرغمت على ذلك، فالأمور يمكن أن تتغير".

 

فرانس24