عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأحد جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل خصصت للاستماع لردود وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب تيام عثمان موسى.

.

نص السؤال:

" السيد الوزير على أساس الاتفاق الثلاثي الموقع سنة 2007 مابين المفوضية العليا لللاجئين والحكومتين الموريتانية والسينغالية قرر 24536 من المبعدين العودة إلى الوطن طوعا.

وبموجب هذا الاتفاق كان يجب بعد ثلاثة أشهر تقييد هؤلاء المبعدين واستفادتهم من أوراق الحالة المدنية وبصفة تدريجية كان يجب إيجاد حلول مناسبة لجميع المشاكل الأخرى المتعلقة بممتلكاتهم(أراضي،ماشية، مساكن)وكذلك دمجهم.

وبعد ملاحظة هؤلاء المبعدين عدم احترام هذا الاتفاق، قرروا مسيرة سلمية من بوغى إلى نواكشوط من 25 أبريل إلى 4 مايو 2014.

وجرت هذه المسيرة على طول 300 كلم بدون حوادث تذكر حتى دخلت نواكشوط حيث تم إيقافها وقمعها بطريقة وحشية،وكان هذا القمع يتسم بعنف قلما شوهد ويتحمل قطاعكم المسؤولية التامة في هذا الشأن وفي مواجهة هذه الوضعية نطلب منكم إلقاء الضوء على هذه الأحداث الدرامية وتحديد الاجراءات التي ينوي قطاعكم أخذها لردع المسؤولين عن هذه الأعمال.

من جهة أخرى نود أن نعرف ماهي الاجراءات التي تنوي حكومتكم أخذها لإسترداد حقوق هؤلاء المواطنين جراء هذا العنف".

وفي معرض رده أوضح وزير الداخلية واللامركزية أنه لا ينبغي التلاعب بمقدساتنا الوطنية واستخدامها من قبل السياسيين كوسيلة لبلوغ مآربهم السياسية، مشيرا إلى أنه ليس هناك من هو وصي على مجموعة أو فئة فالمواطنون الموريتانيون متساوون جميعا أبيضهم وأسودهم في الحقوق والواجبات.

وأضاف أن الدولة استقبلت مواطنيها العائدين بكل احترام وتقدير ووضعت استراتيجية شاملة لدمجهم حيث وفرت لهم كل القضايا الضرورية لدمجهم بين مواطنيهم حيث استفادوا من توزيع الماشية والأراضي الصالحة للزراعة وتوفير الخدمات الضرورية في أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين شهد لموريتانيا بأنها استطاعت غلق ملف مواطنيها العائدين بشكل نهائي وبحضور كافة الشركاء في هذه العملية.

وطالب السياسيين بترك هؤلاء المواطنين ينسون الماضي ويعيشون بحرية وطمأنينة في ظل الأجواء المناسبة التي وفرتها لهم الدولة، منبها إلى أن الموريتانيين عليهم أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد وأن يسيروا في اتجاه واحد بغية دعم وتفعيل وحدتهم الوطنية وبناء وطنهم الذي هو وطننا جميعا.

وقال إن أي مسألة تمس بوحدتنا الوطنية وتعكر نسيج مجتمعنا مرفوضة من قبل الدولة التي تسهر على توفير الأمن لكافة مواطنيها، منبها إلى أنه من غير المقبول أن يحاول شخص ما تنصيب نفسه كمتحدث عن مجموعة أو فئة من أجل استغلالها في تحقيق مآربه السياسية الشخصية.

ونبه إلى أن المسيرة التي انطلقت من بوكي يوم 25 ابريل على خلفية زيارة قام بها أحد السياسيين لهذه المدينة، كانت تتكون من 54 شخصا ترافقهم سيارة إسناد.

وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن الصورة الحقيقية للمشهد بدأت تظهر عند وصول المسيرة لواد الناقة حيث تم استقبالها من طرف بعض رؤساء أحزاب المعارضة استقبال الأبطال وتعهدوا لهم بأن مئات الشباب سيكونون في استقبالهم عند وصولهم للعاصمة.

وعند وصول المسيرة إلى مدخل العاصمة يضيف وزير الداخلية واللامركزية أشعرناهم بأنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي مواطن لديه قضية يحاول طرحها،ولكن عليهم أن يدخلوا بطريقة سلمية وأن ينفصلوا عن السياسيين الذين شجعوا المواطنين لاستقبالهم عند ملتقى الطرق المعروف بكارفور مدريد.

وأشار الوزير إلى أن قوات الأمن التي أرسلت لتأمين المسيرة فوجئت بعد الساعة السادسة بأمواج كبيرة من المتظاهرين الذي قاموا بأعمال تخريبية كسرت على أثرها زجاج 23 شاحنة تكسير جزئي أو كلي وهشمت واجهات بعض المحلات التجارية وتم الاعتداء على بعض المواطنين إلا أن قوات الأمن رغم كل هذا قامت بتدخلها من أجل ضبط الأمن بمهنية فائقة ودون تسجيل أي عملية اختناق وتم القبض على المتورطين الذين ضبط من بينهم 6 أجانب.

وأكد وزير الداخلية أن بعض الذين شاركوا في المسيرة استقبلهم رئيس الجمهورية في مدينة ألاك خلال زيارته الأخيرة للولاية وطرحوا عليه مشاكلهم وخرجوا من الاجتماع وأصدروا بيانا عبروا من خلاله عن ارتياحهم.

وذكر الوزير الجميع بأن الدولة تسهر على حماية الحريات وعلى أمن المواطنين وممتلكاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن ليست موجهة للأشخاص بل موجهة لتوفير الأمن والسلامة للبلد.

وقال وزير الداخلية واللامركزية إن جميع المواطنين سيحصلون على أوراقهم المدنية مشيدا بأهمية التسجيل البيومتري الذي سيمكن من ضبط الحالة المدنية لكافة المواطنين بصورة دقيقة، وهي الحالة التي تبنى على أساسها كل الخطط الاقتصادية والتنموية للبلد.

 

الوكالة الرسمية