ينشر كل الوزراء في فرنسا الاثنين كشفا بممتلكاتهم في اجراء يعتبره البعض حاسما للشفافية وآخرون تطفلا بعد قضية وزير المال جيروم كاهوزاك، في خطوة اولى لفرض المعايير الاخلاقية يريدها الرئيس فرنسوا هولاند لاعادة الثقة بين السياسيين والمواطنين.

.

ولاول مرة في فرنسا سينشر بعد ظهر الاثنين على موقع حكومي كشف بممتلكات الاعضاء الـ37 في حكومة جان مارك ايرولت.

وتؤيد غالبية الفرنسيين ذلك حتى وان كان قسم من الطبقة السياسية يخشى كشف معلومات بعد فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك الذي كذب حول امتلاكه لحساب مصرفي سري في الخارج.

وقالت اوساط رئيس الحكومة الاشتراكي الذي اقر بان هذا الاجراء لم يكن ليسمح باكتشاف الحساب السري لكاهوزاك "هناك العديد من البلدان التي تعتمد هذه الشفافية وباتت جزءا من العادات".

واستبق بعض اعضاء الحكومة الامر ما دفع المعارضة اليمينية الى الكلام عن "السباق الى الاكثر فقرا" بين وزير يملك سيارة رينو قديمة او تحفا فنية قيمتها الاجمالية 1400 يورو".

وفي اليمين اعلن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون "حتى وان كنت غير متحمس لهذه الفكرة فان الشفافية بشأن ممتلكات الشخصيات السياسية تطبق في 24 من دول الاتحاد الاوروبي ال27 وعلينا بالتالي اعتمادها ايضا".

وكشف ممتلكات الوزراء اجراء اول سيطال ايضا البرلمانيين ورؤساء البلديات وموظفين حكوميين كبار.

وسيفرض عليهم مشروع القانون حول الاخلاقية في الحياة العامة الذي وعد به الرئيس هولاند وسيعرض في 24 نيسان/ابريل على مجلس الوزراء، الشفافية نفسها رغم التحفظات التي عبرت عنها حتى الان الغالبية.

وجاء الانتقاد الاشد من رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود بارتولوني الذي قال "يندرج الكشف والمراقبة والعقاب في اطار الشفافية في حين ان الاعلان مرادف للتطفل".

والاثنين اعربت الوزيرة المكلفة شؤون المسنين ميشال دولونيه التي اعلنت انها تملك وزوجها حسابا بقيمة 5,4 ملايين يورو، عن قلقها من الشعور "بالعار" مقرة بان "غالبية الفرنسيين الذين هم في ضيق سيجدون صعوبة في تفهم ثروتها الكبيرة".

وقال جان فرنسوا كوبيه زعيم حزب التجمع من اجل حركة شعبية ابرز حزب يميني معارض في فرنسا، ساخرا "ما هو النقاش اليوم في فرنسا مع تسارع وتيرة العجز والبطالة وضرورة تطبيق الاصلاحات المهمة؟ كيف سنضع مقياس ريشتر لتحديد الوزراء الاكثر او الاقل ثراء".

واضاف ان "النتيجة الوحيدة لكل ذلك هي ان اشخاصا ينتمون الى المجتمع المدني -- تجار وحرفيون واصحاب مهن حرة -- لن يشعروا برغبة في خدمة البلاد".

من جهته قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الان فيدالييس الاثنين الهدف "ليس مطاردة الاثرياء بل اعادة الثقة" والتخلص من "شكوك المواطنين حيال السياسيين".

لكن هولاند من خلال اطلاقه عملية "الايدي النظيفة" كسر احد محرمات المجتمع الفرنسي.

وقالت العالمة الاجتماعية جانين موسوز-لافو "في فرنسا لا نعرف بالتحديد رواتب افراد اسرتنا او اصحابنا او جيراننا وسيكون من الوقاحة طرح هذا السؤال".

وموسوز-لافو التي اجرت تحقيقا حول علاقة الفرنسيين بالمال بعد تحقيق مماثل حول الجنس، لاحظت ان المستجوبين مهما كانت اصولهم "كانوا يتحدثون عن المال بصعوبة اكبر من الجنس".

أ ف ب