(تدوينة) -  من الشائع الآن ان الرئيس الموريتاني قد يتجه الى اجراء استفتاء دستوري اعتمادا على المادة 38من الدستور التي جاء فيها "لرئيس الجمهورية ان بستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية "

.

ويعتقد كثيرون ان الهدف من الاستفتاء المنتظر هو عرض التعديلات الدستورية الراهنة التي رفضها مجلس الشيوخ على الشعب من اجل المصادقة عليها.لكن هذا الفهم غير شمولي لأن الاستفتاء الدستوري قد يكون تعديليا و قد يكون تأسيسيا.

وقد شاركت هذا المساء في الجدل الدائر بين المدونين حول امكانية الاعتماد على المادة 38 من الدستور لعرض التعديلات المقترحة التي رفضها مجلس الشيوخ مساء الجمعة الماضي على الاستفتاء الشعبي و بينت خطأ هذا المسعى لأن المادة 38رغم عمومها مخصصة في باب التعديلات الدستورية بأحكام المادة 99.وهذا النوع من الاستفتاء الدستو ري يسمى (الاستفتاء التعديلي ) ولا يمكن حسب الدستور الموريتاني اجراؤه الا بعد ان تحظى التعديلات بموافقة ثلثي البرلمان .
لكن النوع الآخر من الاستفتاء الدستوري (الاستفتاء التأسيسي)وهو استشارة الشعب في إلغاء الدستور القائم وكتابة دستور جديد يبقى سائغا ومتاحا للرئيس بموجب المادة 38من الدستور الموريناني و بصورة لا مطعن فيها.

غير أنه إذا قرر الرئيس اللجوء الى استفتاء تأسيسي فسيظل ملزما باحترام مضمون قسمه الرئاسي فيما يتعلق بعدد المأموريات و مددها حتى لا يقع في الحنث
بقي ان نوضح اننا نتحدث هنا من الناحية القانونية البحتة.ولا نريد الخوض في الجوانب السياسية المتعلقة بجدوائية الاستفتاء التأسيسي و مراحله ومقتضياته ونتائجه.