من الواضح لمن لديه المام بدلالات التراكيب العربية ولو كان مزجى البضاعة في القانون ان المادة 38 من الدستور الموريتاني عامة تعطي للرئيس حق استشارة الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية "بواسطة الاستفتاء "،

.

كما انه من الواضح أن المادة 99 من هذا الدستور تضمنت تخصيصا صريحا للعموم السابق ينتج عنه استثناء نوع معين من القضايا ذات الأهمية الوطنية وهو التعديلات الدستورية حيث قررت ان اي مشروع مراجعة للدستورلا بد له ان يحصل على موافقة ثلثي كل غرفة برلمانية"ليتسنى تقديمه للاستفتاء "

ومن هنا فلا مناص من بناء العام على الخاص وهي احدى قواعد تفسير النصوص الشرعية والقانونية المتفق عليها لدى جميع العقلاء من كافة الأمم صيانة لكلام العقلاء من العبث واللغو.

ونسأل من يخالفون في تخصيص المادة 38بالمادة 99وهي التي تضمنت في فقرتها الاخيرة الأحكام المحصنة غير القابلة للتعديل
وسؤالنا هو :هل يحق لاي رئيس موريتاني في ظل الدستور الحالي ان يعتمد على عموم المادة 38وينظم استفتاء يسأل فيه الشعب عن موافقته على إلغاء التعددية الحزبية و اعتماد نهج الحزب الواحد؟

فإن قالوا انه يحق للرئيس ذلك فلا كلام معهم.

وان قالوا لا يحق له .فسنسألهم كيف خصصتم عموم المادة 38 ؟فليس لهم الا الاقرار بأن المادة99مخصصة للمادة 38.وهوالمطلوب.

 

نقلا عن صفحة الأستاذ: السالك ولد محمد موسى