بيان: تدارس المكتب التنفيذي في دورته الأخيرة تقريرا الحالة العامة السياسية الراهنة، وعرضا عن وضعية الحزب؛ وبعد نقاش مستفيض أصدر المكتب التنفيذي البيان التالي:
.لقد أصبح واضحا للرأي العام الوطني والدولي أن الدولة الموريتانية مهددة في بقائها وأن تماسك الشعب الموريتاني وانصهار كافة مكوناته تحت لواء واحد يجمعه أضحى أمرا صعب التحقيق، ولم يعد يخفى على الموريتانيين ولا على أصدقائهم في الخارج أن ما يتبناه محمد ولد عبد العزيز من رؤية قاصرة للدولة ولمقدراتها تتلخص في كونها مجرد وسائل وموارد ملك لشخصه، وما يُقدم عليه من التشكيك في الدولة والعبث بمرتكزاتها ورموزها الوطنية وتاريخها ومؤسساتها الإدارية والقضائية والعسكرية هو المرد الأساسي لما تعانيه بلادنا اليوم من تشرذم ودعوة علنية للفتنة والتمرد.
ولا غرابة، في وضع كهذا، أن تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن الذي يُرغم علي دفع مقابل حتى عن مستخرج عقد ازدياده وعن بطاقات التعريف للقصر من أبنائه، كل ذلك مع ما يتلقاه من سوء المعاملة لدى المراكز الإدارية والحكومية.
كما لا غرو أن يعجز نظام كالذي يحكم بلادنا اليوم عن توفير خدمات التعليم والصحة للمواطنين وأن تغيب في ظله البني التحتية الضرورية لخلق تنمية اقتصادية، وأن يتفاقم غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، فالشعب الموريتاني هو الوحيد على المستوى العالمي الذي - بفعل فاعل - لم يستفد من انهيار أسعار النفط على الصعيد الدولي وهبوط أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها تبعا لذلك، هذا مع تدني القوة الشرائية المضطرد وتفشي ظاهرة البطالة، لا في صفوف الشباب فحسب بل في كافة فئات المجتمع الأخرى.
لقد باتت عصابات الجريمة، المنظمة وغير المنظمة، تهدد ساكنة العاصمة والمدن في الداخل والأرياف، ليلا نهارا، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن التصدي لها وغياب استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهتها سوى باعتقال المواطنين الأبرياء وشل حركتهم قسرا من حي لآخر، هذا في الوقت الذي يتبجح النظام - بسخرية شديدة - بأنه وضع خطة أمنية فريدة يتعين على أكبر الدول أن تقتبس منها !
وبعد أن صادر محمد ولد عبد العزيز لصالحه وأسرته المقربة المدارس والملاعب والأسواق وثكنات الجيش وآلاف القطع الأرضية، فإذا به اليوم يبيع مقرات سفارات بلادنا في أمريكا وغيرها.
