و م أ - أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، على اختتام فعاليات الحوار الوطني الشامل بين الاغلبية وعدد من أحزاب المعارضةالذي انطلقت فعالياته في ال 29 من الشهر الماضي .

وتميزت جلسة الاختتام بالتوقيع على اتفاق سياسي بحضور رئيس الجمهورية والسيدة الاولى مريم منت احمد الملقبة تكبر،من طرف الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف عن رئاسة الجمهورية والسيد بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي عن المعارضة والشيخ عثمان ولد الشيخ احمد ابي المعالي رئيس حزب الفضيلة عن الاغلبية.

وتمت قراءة الاتفاق السياسي بين الاغلبية والمعارضة المشاركة في نسخته العربية من طرف الاستاذ عالي ولد محمد سالم رئيس لجنة الصياغة عن الاغلبية وفي نسخته الفرنسية من طرف الاستاذ محفوظ ولد ابراهيم رئيس لجنة الصياغة عن المعارضة المشاركة.

واستعرض الاتفاق النقاط التي كانت محل توافق بين مختلف المشاركين وتمثلت اساسا في الغاء غرفة مجلس الشيوخ، وانشاء مجالس جهوية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة ومراجعة مايتعلق بهيئات الرقابة على الانتخابات والقضاء الدستوري ودمج المجلس الاسلامي الاعلى ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الاعلى للفتوى والمظالم ومواضيع اخرى.

واتفق الطرفان في مجال تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية على اتخاذ الاجراءات التي تضمن الفصل الفعلي للسلطات واصلاح العدالة واستقلالية القضاء والعمل على تعزيزالسلطة القضائية والوحدة واللحمة الوطنية .

كما اتفقوا على ضمان حياد الادارة والتحسين من فعاليتها وضمان الولوج الى وسائل الاعلام العمومية واعطاء الاولوية ضمن البرامج العمومية لمكافحة مخلفات الاسترقاق ومحاربة الفقر وتعزيز الحالة المدنية وتسهيل ولوج جميع المواطنين لخدماتها ودعم القوات المسلحة في مهمتها الاساسية وتثمين ما تحقق في مجال الارث الانساني ومتابعة محاربة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة .

وقررالاتفاق في مجال التشغيل تشجيع المشاريع الاقتصادية الرامية الى خلق فرص جديدة للعمل ومباشرة الاصلاحات العقارية والتصدي للدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية ومنح العناية اللازمة للموريتانيين في الخارج واصلاح المنظومة التربوية وتحسين وتعزيز النظام الصحي العمومي والحماية الاجتماعية واعتماد سياسة اسكان وعمران تحد من الفوضى التي يشهدها القطاع.

كما قرراتباع استراتيجية وطنية لدمج الاشخاص المعاقين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول الجوار والدول العربية والافريقية وجميع الشركاء ونشر وتعميم سلوك المواطنة من خلال احترام القيم المجمع عليها والمستوحاة من هويتنا الوطنية واقرار خدمة وطنية اجبارية واشراك الشباب في الشأن السياسي وتعزيز دورالمركزيات النقابية والمنظمات المهنية وتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد ورشة الاشكالات السياسية والانتخابية قررالاتفاق تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية لضمان التوازن بين السلطات وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي 2011 واللقاءات التشاورية التمهيدية ومراجعة المدونة الانتخابية لجعلها محل اجماع اكبر وأكثر مواءمة لمتطلبات الديموقراطية من خلال تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لاوانها.

كما قررالاتفاق تعزيز نظام النسبية واعادة النظر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لجعلها محل اجماع اكبر، ومدها بالاستقلالية المالية وكل الصلاحيات واختيار اعضائها بشفافية ، وتعزيز دورالمعارضة الديموقراطية ومراجعة نمط تسييرها ومراجعة القانون المنظم للاحزاب السياسية وتكييفها مع متطلبات حوار 2011 وتمويل الاحزاب السياسية، على اسس منصفة وشفافة.

وفي مجال الاصلاحات الدستورية حظيت مراجعة المادة 26 المعدلة المتعلقة بسقف عمر الترشح لرئاسة الجمهورية والمادة 28 المتعلقة بالماموريات ،بنقاشات موسعة اجمع المشاركون في اعقابها حفاظا على الاجماع على عدم اعتماد المقترحات الواردة بشأنها فيما نص الاتفاق على ان يخلف رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية في حالة شغور منصب الرئيس .

وقررالاتفاق من جانب آخرتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التي ستوكل اليها مهام المجلس الاعلى الاسلامي ووسيط الجمهورية والغاء محكمة العدل السامية وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستوري مع الابقاء على اختصاص البرلمان بسلطة الاتهام وتعزيز المجلس الدستوري واجراء بعض التحسينات على العلم الوطني وتغيير النشيد الوطني ليتضمن شحنة من الوطنية وتثمين رموز الدولة وانشاء مجالس جهوية وتنظيم استفتاء عام قبل نهاية 2016.

وفي مجال الحكامة الاقتصادية تقررانجاز وتحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات وارساء حكامة بيئية متوازنة وتوزيع القواعد الانتاجية وتعزيز التنافسية وإعطاء أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع الزراعي واصلاح الملكية العقارية واصلاح سياسات المعادن والصناعة والطاقة وترقية التراث الفني والثقافي والحرفي وتعزيز وتوسيع برنامج امل ودراسة ومراجعة مسطرة الاجور واستحداث مرصد وطني للشفافية ومحاربة الفساد.

وستحال نتائج الحوارالسياسي حسب الاتفاق السياسي الى لجنة متابعة من الطرفين، الاغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية والمعارضة الديموقراطية المشاركة، سيتم تحديد تشكيلتها ومهامها وصلاحياتها لاحقا ضمن جدول يحدد المسؤوليات والتوقيت.

وكان المشاركون في الحوارالوطني الشامل قد توزعوا الى اربع ورشات عمل، تولى رئاستها مناصفة مسؤولون من الاغلبية والمعارضة المشاركة، وجرت مداولات هذه الورشات في جو من النقاش الحر وتبادل الاراء في فضاء ديموقراطي، تناول مختلف القضايا التي تضمنتها الوثيقة التوجيهية للحوار، كما تطرقت النقاشات الى مواضيع جوهرية أخرى تتعلق بتكريس الديموقراطية التعددية وتطوير النظام السياسي.

وجرت مراسم اختتام الحوار الوطني الشامل بحضور الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين ورئيس الجمعية الوطنية واعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية والشخصيات السامية في الدولة ورؤساء التشكيلات السياسية من الاغلبية والمعارضة المشاركة وممثلي المجتمع المدني وجمع غفير من المدعوين.