قالت مصادر مطلعة  إنه بعد الانقلاب الذى أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عقد مسؤولون  كبار في شركة شنقتيل للاتصالات اجتماعا لتقييم الوضع وانعكاساته على الاستثمار فى موريتانيا

.

ووفق مصادر وكالة الرائد الإخبارية فإن كبار مسؤولي الشركة خلصوا فى نهاية نقاشاتهم  إلي ان الأرضية في موريتانيا غير آمنة، وانه يجب البحث عن أسرع طريق لاسترجاع الأموال التي استثمرت فيها حتى ولو كان ذلك عن طريق النهب المبرمج و التهرب الضريبي وإبعاد الشريك الموريتاني وعدم اطلاعه على أي معلومة تتعلق بحسابات المؤسسة.

وهي سياسة  آتت أكلها بسرعة  حيث تقول المصادر إن قيمة استثمارات الشركة الأصلية  لم تتجاوز130مليون دولار وأنها حصدت خلال  الخمسة أعوام الأولى على انطلاقتها مابين 150و180 مليون دولار وهي نتائج عبر مسؤولو الشركة- بعد فترة من تنفيذ سياستهم الجديدة - عن ارتياحهم البالغ لها

غير أنهم فى سنة 2015 - ونتيجة لتصاعد الأزمة السياسية فى موريتانيا-  جددوا قلقهم على مستقبل الشركة التي قدروا  قيمتها الإجمالية بما بين 500 إلي 700 مليون دولار مؤكدين أنها لابد وأن تؤمن بشكل نهائي فجاءت الفكرة بـــرهن الشركة لمصرف صيني مقابل 700 مليون دولار تم ضخها في حساب" سوداتيل" في ظل صمت تام  للسلطات الموريتانية التي اكتفت بتأكيد الموضوع فى العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 1356 الصادر بتاريخ 30 مارس 2016.


و لم تعد "شنقتيل" اليوم معنية بقضية الضرائب المرتفعة ولا بأي ضغط تقوم به السلطات نتيجة للتجاذبات السياسية فقد  أمنت الشركة  أرباحها وقيمة منقولاتها خارج البلد.