صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

.

وأبرز وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون يقترح خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول سنة 2022.

وأضاف أن خارطة الطريق هذه سيتم خلالها تجديد المجموعتين (ب) و (ج) سنة 2016، وتستمر مأمورية إحداهما لمدة أربع سنوات والثانية لمدة ست سنوات، مشيرا إلى أن هاتين المأموريتين سيتم توزيعهما على المجوعتين من خلال قرعة يجريها مجلس الشيوخ.

 

وأشار وزير الداخلية واللامركزية إلى أن مشروع القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري رقم 12/015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا.