توصلنا فى وكالة الرائد الإخبارية برد من السيد أحمد سالم ولد بونا مختار رئيس بنك الأمانة يفند فيه خبرا نشرناه أمس يتعلق بمطالبة البنك للسيد محمد ولد الشيخ فدرالي الحزب الحاكم على مستوى ولاية اترارزه بتسديد ديون تبلغ 400 مليون أوقية.

. .

 

وجاء فى الرد ما يلى:

 

"فوجئنا فى بنك الأمانة بنشر بعض المواقع المولعة بالإثارة عبر بث الإشاعات والأكاذيب لخبر مفاده وجود خلاف مالي بين المؤسسة وأحد أبرز زبنائها المحترمين السيد النائب الموقر محمد ولدالشيخ

وؤكد هنا أن هذا الخبر العارى من الصحة لا يستهدف السيد النائب محمد ولد الشيخ بقدر ما ينال من مهنية ومصداقية مؤسستنا التى تحرص دائما على سرية كافة المعلومات الخاصة بزبنائها.

وعلى صحافتنا توخى الدقة حيال ما تنشره من معلومات وأن لا تكون أداة فى يد ذوى الحسابات الضيقة . ويحتفظ البنك بحقه فى متابعة كل من ساهم فى نشر هذا الخبر الكاذب وما يترتب عنه".

 

الرئيس: أحمد سالم بونا مختار

 

تعقيب من الوكالة

 

يشرفنا فى وكالة الرائد الإخبارية أن نؤكد للسيد أحمد سالم ولد بونا مختار ولكافة قرا ئنا الكرام ما يلى:

- تمسكنا وثقتنا الكاملة فى مصادرنا المتعلقة بقضية الديون محل الرد

- أننا ننطلق فى معالجتنا للأنباء من البحث عن الحقيقة والحقيقة فقط، ولسنا من الذين تحكمهم الحسابات السياسية والاقتصادية، ولم ننشر يوما بدافع الإثارة ولا بهدف تصفية الحسابات. ونطالب السيد أحمد سالم بإعطاء قرينة واحدة تعضد ما ذهب إليه من اتهامنا بتلك المناقب.

- أننا لم نكن يوما جزءا من مؤامرة ، ولا مشكلة لدينا مع السيد محمد ولد الشيخ ولا مع بنك الأمانة ولا مع غيرهما؛ فكل ما فى الأمر هو أننا نشرنا خبرا تتداوله جميع الأوساط المالية هذه الأيام  و"اذويب التل ولاته عالم بيه". وقد آن لنخبتنا أن تدرك أن عصر  التستر على الحقائق باختلاق  المؤامرة الوهمية قد انتهى وانتهت الدكتاتوريات التى كانت تعتمده

- .. وأخيرا نؤكد للسيد أحمد سالم أن المتابعات والتحريات لا تخيفنا، ولن تغير - بحول الله - شيئا فى خط تحريرنا.