ميادين

كشف النقاب عن حقائق، تؤكد زيف إدعاءات شركة "تازيازت"، التي أعلنت عنها الأيام الأخيرة حول وضعيتها.

.

من هذه الحقائق أن الشركة لا توجد في وضعية صعبة، نظرا لكونها تواصل مشاريع بتمويلات ضخمة، منها "توسعة المصنع" وإستمرار التعاقد مع المقاولين ومع العمال الأجانب برواتب مرتفعة، تصل في بعض الأحيان إلى عشرين ألف دولار لأحدهم، كما يوجد عامل أجنبي آخر يتقاضى يوميا عشرين ألف دولار، كما واصلت الشركة عمليات الإكتتاب، والتي كان آخرها إكتتاب أربعين عاملا جديدا، فأزمة الشركة الحقيقية هي طمس الحقائق ومحاولة بث الشقاق بين العمال ومناديبهم، وخير مثال على ذلك، هو إبلاغ المناديب ببعض الإجراءات التي ستتخذها ضد العمال، ولما إجتمع المناديب بهم لإبلاغها، أعلنوا رفضهم لها وإستعدادهم لكل شيء في سبيل منعها، فلما علمت الشركة بالأمر من خلال "شبكة جواسيسها"، سارعت للإبلاغ عن عدم إبلاغ المناديب بذلك، في محاولة للتشكيك في ثقة العمال فيهم. واللافت للنظر أن بالشركة 17 عامل حراسة لا مهمة لديهم سوى مراقبة "الكاميرات"، ورغم ذلك يتقاضون رواتب مرتفعة جدا، كما تتميز الشركة بكثرة شركات المقاولات والتي تعتبر المستفيد الاول من الشركة وخدماتها.
كما أنه من الغريب أن الشركة عشية توليها مسؤولية إستخراج الذهب كان سعر "الأونص700 دولار وإرتفع حتى وصل إلى 1800 دولار، مما يعني أن الشركة حققت أرباحا مذهلة، واليوم  بسبب الأزمة العالمية، تراجع السعر إلى قرابة الألف دولار، لكن ذلك لا يمنع أن الشركة حققت أرباحا لم تكن تتوقعها، وهي تحاول التستر على ذلك بإعلان أنها في وضعية غير جيدة، لتبرر عملية تقليص للعمال والتحايل على الدولة بعدم دفع الضرائب المستحقة عليها، وتبعا لهذه الوضعية بدأ حراك عمالي مصحوب بغليان داخل الشركة، للإعلان عن رفض ما تسعى إليه الشركة، وهو ما أدى بها لطلب تعزيزات أمنية وإتخاذ إجراءات خاصة حولها، نظرا لكونها تحس بالخطر جراء ما قامت وتقوم به، وهي التي يتقاضى عمالها الأجانب رواتب مرتفعة وبالعملة الصعبة، ولم ينعكس وجودها بالإيجاب على ساكنة المنطقة التي توجد فيها، كما أن العمال يتخوفون من وجود تصنت على هواتفهم ورقابة على مراسلاتهم الألكترونية.