عندما تعجز الأنظمة الموريتانية، من الأحبار إلى الدراويش، عن بناء الذات الوطنية وخلق الانسان الحديث، تكون الديمقراطية طاعونا أحمر

لقد نجحت المعارضة في تصويب جميع الأنظار حولها وهي تتمسك بخيار التوافق وتحاول ترويض نفسها على التماسك في وجه طموحاتها الفردية والحزبية

تأخرت المعارضة كثيرا في التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية القادمة، فهي لم تتمكن حتى الآن من تسمية مرشحها، هذا فضلا عن كونها لم تنظم خلال الفترة الأخيرة أي نشاط جماهيري ضاغط للمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات،

رغم نص دستور 20 يوليو 1991 في مادته 92 على إنشاء محكمة العدل السامية تأخر صدور القانون النظامي المحدد لتشكيلتها وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها إلى العام 2008 وفترة حكم الرئيس "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، حيث صدر القانون النظامي رقم 2008-21 بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية

عندما أعلن استقلال موريتانيا فجر الثامن والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1960 في انواكشوط لم يكن يوجد هنا على الإطلاق ما يدل دلالة قطعية على استقلال وطن وإقامة دولة؛ اللهم إلا إذا كان وضع حجر أساس العاصمة الذي جرى قبل ذلك بأشهر، وبضع ورشات بناء متواضعة متناثرة