بسم الله الرحمن الرحيم تضمن خطاب معالي الوزير الأول يوم أمس أمام البرلمان حزمة من الرسائل السياسية والتعهدات الاقتصادية والاجتماعية  تهدف  إلى خلق رافعة انطلاقة وطنية جديدة، قوامها رأس مال بشري كفؤ، وإصلاحات هيكلية أساسية، وهذا  هو الإيجاز الغير مخل للمعادلة الذهبية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الحديث

إنصاف الأساتذة حق، واحترام القرارات الإدارية مسؤولية إن جوهر العدالة أن تتساوى الحقوق أمام الإدارة، وأن يخضع أصحاب المراكز القانونية المتماثلة للمعاملة نفسها، بعيدًا عن أي تمييز لا يستند إلى أساس قانوني أو موضوعي

بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي: أولًا: إن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة مبدأ دستوري صريح في النظام الدستوري الموريتاني، وليس مجرد عرف سياسي أو اتفاق أخلاقي بين الفاعلين السياسيين

لقد سبق استقلال المغرب سنة ١٩٥٦، لاستقلال موريتانيا سنة ١٩٦٠م

من أكثر ما دونه المؤرخون شيوعا وذيوعا ورسوخا في الأذهان وبطون المصنفات، حديثهم عن بزوع نجم جماعة "المرابطون" على الشواطئ الموريتانية غير بعيد من موقع العاصمة نواكشوط حاليا، قبل أن ينطلقوا نحو المغرب التي تتبعوا إماراتها ومضارب قبائلها، فاتحين وناشرين دين التوحيد والعدل، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، بدءا من سيجلماسة حتى سبتة، ومنها عبروا إلى الأندلس التي أخروا سقوطها قرنيين من الزمن، وقد كان ظهورهم على شواطئ موريتانيا وسيطرتهم على المغرب والأندلس، حدثا تاريخيا له ما بعده إلى يوم الناس هذا، وجر ذيوله على المنطقة برمتها، وأعاد رسم خريطتها التاريخية والدينية قبل الجغرافية، أما ما عدى ذلك من محاولة الركون إلى مبايعة صورية لفرد أو رهط نتيجة اعتبارات شخصية لا تمت بصلة لرأي أهل الحل والعقد وموقف أهل البلد، أو استعانة زعيم قبلي أو أمير محلي، بملك أو سلطان في حروب داخلية ضد أبناء عمومته أو جيرانه، فهذا لا يعني بالمطلق انعقاد بيعة ولاء تلزم أهل القطر بأسرهم، وتفضي إلى دخول أرض تحت حكم سلطان ما عرفت له اسما ولا أحست له ركزا