بعد تحليل النصوص الدستورية الواردة في دستور ال 20 من يوليو 1991 ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما المواد 2 و28 و29 و99، وأخذا في الاعتبار كل ما يثار هذه الايام بشأن ضرورة تعديل الدستور بما يضمن تمكين رئيس الجمهوري من مأمورية جديدة ثالثة او رابعة أو حتى خامسة كما طالب البعض يهمني بصفتي أستاذا للقانون العام ومنه القانون الدستوري طبعا أن أبين الآتي: أولًا: إن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة مبدأ دستوري صريح في النظام الدستوري الموريتاني، وليس مجرد عرف سياسي أو اتفاق أخلاقي بين الفاعلين السياسيين

لقد سبق استقلال المغرب سنة ١٩٥٦، لاستقلال موريتانيا سنة ١٩٦٠م

من أكثر ما دونه المؤرخون شيوعا وذيوعا ورسوخا في الأذهان وبطون المصنفات، حديثهم عن بزوع نجم جماعة "المرابطون" على الشواطئ الموريتانية غير بعيد من موقع العاصمة نواكشوط حاليا، قبل أن ينطلقوا نحو المغرب التي تتبعوا إماراتها ومضارب قبائلها، فاتحين وناشرين دين التوحيد والعدل، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، بدءا من سيجلماسة حتى سبتة، ومنها عبروا إلى الأندلس التي أخروا سقوطها قرنيين من الزمن، وقد كان ظهورهم على شواطئ موريتانيا وسيطرتهم على المغرب والأندلس، حدثا تاريخيا له ما بعده إلى يوم الناس هذا، وجر ذيوله على المنطقة برمتها، وأعاد رسم خريطتها التاريخية والدينية قبل الجغرافية، أما ما عدى ذلك من محاولة الركون إلى مبايعة صورية لفرد أو رهط نتيجة اعتبارات شخصية لا تمت بصلة لرأي أهل الحل والعقد وموقف أهل البلد، أو استعانة زعيم قبلي أو أمير محلي، بملك أو سلطان في حروب داخلية ضد أبناء عمومته أو جيرانه، فهذا لا يعني بالمطلق انعقاد بيعة ولاء تلزم أهل القطر بأسرهم، وتفضي إلى دخول أرض تحت حكم سلطان ما عرفت له اسما ولا أحست له ركزا

إن الحديث عن دستور 1991 وتعديلاته لا ينبغي أن يتحول إلى سجال بين من يدعون إلى الإبقاء على النصوص القائمة ومن يطالبون بمراجعتها، بل ينبغي أن يكون مدخلا لنقاش وطني هادئ ومسؤول يستحضر التحولات التي عرفتها البلاد ويستمع إلى تطلعات أجيالها الجديدة ، ويوازن بين متطلبات الاستقرار المؤسسي وضرورات التطور السياسي

تبدو أرقام الربع الثالث من 2026 مطمئنة للوهلة الأولى: صادرات موريتانيا من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 16% على أساس سنوي إلى 603 آلاف طن، وبلغ إجمالي الأشهر التسعة الأولى نحو 1