دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس فرنسا لمنعها العسكريين الفرنسيين من تشكيل او الانضمام الى اي نقابة.

واعتبر قضاة ستراسبورغ في حالتين منفصلتين ان حرية العسكريين في تشكيل جمعيات يمكن ان تخضع الى "قيود مشروعة" لكن ليس الى حد منع "بات لتشكيل نقابة والانخراط فيها" كما تفعل فرنسا.
وتتعلق القضية الاولى بدركي يدعى جان هوغ ماتيلي (49 سنة) أنشأ في 2008 "منتدى الدركيين والمواطنين" وهي جمعية تركز على الاتصال ومفتوحة على العسكريين والمدنيين على حد سواء.
 
واجبرت مديرية الدرك ماتيلي والدركيين الاخرين الذين كانوا في الخدمة على الاستقالة ورفض مجلس الدولة بعد ذلك في 2010 طعنا رفعه الدركيون ضد ذلك الامر.
 
وفي القضية الثانية يتعلق الامر بجمعية "اديفدروميل" (جمعية دفاع عن حقوق العسكريين) التي أنشأها عسكريان في 2001. ورفض مجلس الدولة في محضره طعون تلك الجمعية ضد اعمال ادارية بالاستناد الى حظر النقابة لدى العسكريين.
 
وفي الحالتين اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان فرنسا انتهكت حرية الاجتماع في تلك الجمعيتين.
 
واعتبرت انه "اذا كانت حرية تشكيل جمعيات عسكريين يمكن ان تخضع لقيود قانونية فان حظر تشكيل نقابة والانخراط فيها ينتهك جوهر تلك الحرية".

أ ف ب