من قتل الصوفي؟ وما تداعيات قتله على اتجاهات الحراك السياسي التي تنشد كنس الاحزاب العرقية، والفئوية، والملونة؟
إن هذا القتل بأيدي رجال الأمن ليس جديدا، فقد تواضع عليه البوليس السياسي في إدارة الأمن منذ استشهاد قادة الناصريين في سجون هيدالة في ثمانينيات القرن الماضي، ونظامه المجرم..
وتلاه التعذيب القاتل الذي ارتفعت الأصوات الوطنية ضده على عهد نظام معاوية المجرم هو الآخر على أثر الانقلاب الفاشل سنة ٨٩...
الأمر الذي يتطلب، إعادة هيكلة الأمن على فلسفة احترام المواطن، ومراعاة العدالة التي يكفلها القانون الموريتاني للمواطنين...
وهو الأمر الغائب في ذهن المؤسسة الأمنية من خلال تصرف افرادها، وسلوكهم خارج المسؤولية الأمنية بل المهدد لها، الأمر الذي يستدعي تنظيف المؤسسة من عناصرها الذين شوهوا النظام العام، واعادوه الى السلوك الهمجي المحمي بقوة التهديد ...!
ويجب تحري نهج العدالة في تصرفات رجال الأمن خلافا للاسلوب النقيض الحالي لوظيفتهم في مؤسسة الأمن، حتى مع اصحاب المخالفات، والجنح، والجرائج الجنائية.
وفي هذا الاطار يطرح على مؤسسات النظام ، السؤال التالي:
متى يتم إعادة تأهيل رجال الأمن واعطاء .الأولوية للمؤسسة التي لم تبق لها وظيفة غير تخريج المجرمين من ضباط الشرطة، والوكلاء..؟
ثم متى يطمئن المواطن على نفسه، وعرضه، وماله من رجال مؤسسات الحكم؟
ومتى ينظر إلى ما يجري من فساد إداري، ومالي، وتعطيل المؤسسات الصحية، والتعليمية، والخدمية، على أنها قتل للعدالة، واستهانة بحقوق المواطنين، ولا يختلف عنها في شيء القتل على الانتماء السياسي في التوجيهات الوطنية التي ستتجاوز هذه الاحزاب التي ربما، هي بدورها مشاركة عبر عناصرها في الوظيفة العمومية في قتل العدالة، وتدمير مسطرة الحقوق التي تحمي المواطنين؟!
لعل هذه الحادثة البشعة، والأليمة، والمدانة،، وهي بمثابة النقطة الحدية التي ملأت "الجرة " بالاجرام في مؤسسة الأمن،، تكشف عن المجرمين، لو تم تتبعها قانونيا، ستظهر عناصر المجرمين السياسيين وهم بلاشك، سيقودون الى النشطاء السياسيين الذين هددت مصالحهم بوجود هذا التيار الوطني ذي الرؤية الصحيحة في تجاوز العمل السياسي للانتماءات العرقية، واللونية، وللاحزاب المتنفذة التي توظف القبلية، والجهوية، والعرقية، وذلك في سبيل إنجاح المترشحين في الانتخابات الموعودة...
ويمثل امتثال الحكومة، لإشراك المواطنين بتقديم نتائج البحث الجنائي لوسائل الإعلام مرحلة اولية، لكنها لاتكفي، لأنها خطوة أولية، يجب أن يتبعها اجراء لمعرفة من الذي أمر بالقتل على الهوية السياسية؟
ومن له المصلحة في إسكات هذا الصوت في فئته الاجتماعية التي يتنازعها الاتجاهان قادة حزب " المرابطون"، وقادة " إيرا"..؟
ولعل خيوط الجريمة السياسية بدأت في الظهور في حجة استدعاء البوليس للقتيل، لكأنه مطالبا بمبلغ مالي(٨٠٠٠٠٠ أوقية) من طرف شخص من الإثنية الأخرى،،!
فهل النظام مهتم، وقادر على مواجهة هذا التحدي الذي سيواجه احزابا نافذة في فئاتها، أو أنه سيؤجل القضية الى ما بعد الانتخابات، وتحالفاتها التي تمت وفق تصورات عمياء لحزب الانصاف؟!
