قال الاتحاد الوطني لعمال موريتانيا إن مضمون المرسوم الوزاري المتعلق بتغيير عطلة الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الجمعة وزيادة عدد ساعات العمل من ثمان إلى تسع ساعات مخالف لقانون الشغل؛

وأوضح الاتحاد فى بيان أصدره اليوم إن المرسوم الوزاري يتناقض بشكل صريح مع قانون مدونة الشغل رقم 017 - 2004 حيث تنص المادة رقم 170 منه بــ"أنه لا يجوز أن تزيد المدة القانونية للعمل الفعلي فى المؤسسات غير الزراعية عن أربعين ساعة فى الأسبوع وعن ثمان ساعات فى اليوم". كما تنص المادة رقم 174  على تخصيص يوم الجمعة كعطلة أسبوعية.

ينضاف إلى سبق أ ن أي تغيير يطرأ على قانون الشغل يجب أخذ رأي مجلس الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بشأنه.

وطالب الاتحاد بزيادة الأجور تمشيا مع زيادة الوقت طبقا للمادة 172 من قانون مدونة الشغل نفسه.

واختتم الاتحاد بيانه بالتنبيه إلى أن اعتماد المرسوم الجديد لابد له من إنشاء قانون جديد يلغى ويحل محل القانون الأول وفى هذه الحالة ينبغى أن تشرك فيه النقابات العمالية إعدادا وصياغة وذلك قبل عرضه على البرلمان.