مرت  عقارب المأمورية الرئاسية 2019 /2024 أسرع من المعتاد؛ نحن الآن في العام 2022 الذي يعتبر عمليا هو آخر عام عملي من هذه المأمورية ؛ فالعام 2023 سيكون عام الإدعداد لمعارك انتخابية شرسة ضبابية الملامح؛ انتخابات تشريعية ستعيد تشكيل العجينة السياسية الوطنية اللزجة ؛ وتطيح بوجوه وتصعد أخرى .

وغير بعيد من ذلك جولة الانتخابات الرئاسية التي تنفتح على احتمالات لايمكن سبرها بصورة نهائية.

لقد عبر  الرئيس غزواني  مامضى من مأموريته بنفس طواقم العشرية البرلمانية والوزارية والإدارية ؛ وينتظر منه أن يخرج من جلباب العشرية بأقل خسائر سياسية ممكنة ؛ وتشكيل نظامه برجال ثقته ؛ ويعيد حبك شبكة الأمان السياسي المناسبة لخوض معارك 2023و2024 بثقة وتوازن .

إنما يجري حتى اللحظة  غير مطمئن ؛ فقد تشكلت لوبيات حول الرئيس تتصارع على سوق الدولة وعلى الهيمنة وإقصاء الآخرين وقطع كل صلة للرئيس مع النخب الوطنية الصادقة التي تحمل مشروعا وطنيا شاملا لا مشروعا شخصيا ؛ وقد أعاد ذلك تشغيل محركات الفساد النفاثة !

إن عام 2022 هو الفيصل ؛ فإما أن يحدث التغيير الموعود أو تعيد الساحة خلط أوراقها من جديد .

الأمل كبير في الخروج من داومة الفشل الحكومي في تسيير وتنفيذ حزم المشاريع التي أريد بها رفع مستوى الحياة الكريمة لشعبنا وتوطيد الاستقرار السياسي ؛ في خضم فوضى عارمة تحيط بنا إقليميا واضطرابات ؛ لكن للأسف يبدو فريق الرئيس الحكومي كنسخة طبقة الأصل من فريق "المرابطون" فلم ينتج هذا الفريق  الحكومي إلا الخيبة والفشل .

فهل سيشهد هذام العام  ثورة رئاسية على الفاشلين المحيطين بالرئيس من كل حدب وصوب أم أننا نتجه لمسار سياسي معقد يقود لانتخابات تشريعية ورئاسية سيطبعها المكر الانتخابي والمفاجآت  ؛ فكثير ممن يعلن تموضعه في خندق الرئيس غزواني الآن يعد العدة بسرية تامة لاقتناص الفرصة في الاستحقاقات القادمة بعيدا عن الخندق الغزواني .

رجال أعمال وساسة و أطر وطيف شبابي غاضب وقوى اجتماعية ناخبة ترى أنها اسهمت في تنصيب الرئيس غزواني فأدار لهم ظهره؛ كلهم ينظر في عداد الوقت السياسي بقلق بالغ.

إن الوقت السياسي في الوطن لم يعد يسمح بهدره ؛ وعلى الرئيس أن ينتبه للوقت قبل فوات الأوان .

إن هذه الطواقم الرئاسية والإدارية الفقاعية تجرنا لمستنقع سياسي وتنموي آسن ؛ فهم كما قال المتنبي 

أعيذها نظرات منك صادقة 

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم