بينا في التدوينة السابقة مظاهر بارزة من حالة تمزق العملية التعليمية في بلادنا،وسنحاول الآن إبراز وجهة نظرنا في كيفية تجاوز تلك الوضعية،الأمر الذي ينبغي أن يتأسس على إعادة تحديد الغايات والمقاصد الكبرى للتعليم،والتي لا يجوز أن تخرج عن العقد الجمهوري المتضمن في دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية،والذي يقتضي أن يكون التعليم في بلادنا مسخرا لتكوين مواطن متجذر في أصالته الإسلامية العربية الافريقية،ومتشبع بقيم المواطنة،منفتح على ثقافات الأمم،ومساهم بفعالية في تنمية بلده.

ويتعين على المسؤولين عن الشأن التربوي صياغة البرامج واختيار الوسائل الديداكتية التي تخدم هذه الغايات والمقاصد،من هنا لزمنا العمل على:

1-صياغة استراتيجية تربوية وطنية شمولية لمختلف مراحل وشعب التعليم،تحقق أهدافها عبر برامج مزمنة ومتابعة بدقة بشكل مستمر.

2-بلورة رؤية تربوية وطنية تضمن إيجاد انسجام وتكامل بين التعليمين الأصلي المحظري والتعليم النظامي الحديث.

3-تولي الدولة بشكل كامل وحصري لمهمة التنشئة الأولية  النوعية بشكل الزامي ومجاني لكل أبناء الوطن على مستوى التعليم الأساسي وإلغاء الترخيص للمدارس الخاصة على مستوى هذه المرحلة من التعليم.

4-حصر الترخيص للأجانب في مجال التعليم الفني والمهني طبقا لدفتر التزامات تضمن جدوة الخدمات المقدمة و نقل الخبرة للمواطنين.

5-الفصل التام بين التعليم العمومي والتعليم الخاص على مستوى المرحلة الثانوية،بحيث يمنع على الموظف العمومي بشكل صارم ممارسة العمل على مستوى القطاع الخاص،لكن ينبغي أن تراجع رواتب وعلاوات وحوافز المدرسين العموميين بشكل جذري،وبطريقة تضمن في آن واحد تطويرا ذاتيا لمستويات الأساتذة العلمية والتربوية،من جهة،وتمكنهم من جهة ثانية من الحصول على تعويضات ملائمة من طرف الدولة،تجعلهم مقتنعين بمهنتهم التي اختاروا.

6-مراجعة النص المتعلق بالتعليم الوطني الخاص،لإلغاء المرحلة الأساسية وتحيين شروط منح الترخيص للاعدادات والثانويات لضمان إشراف الدولة بشكل كامل على تنفيذ البرامج الوطنية على مستوى القطاع الخاص و التأكد من أهلية المدرسين العلمية والتربوية واحترام الشروط الفنية المعمارية والتربوية للأقسام والتأكد من الالتزام بقوائم الاسعار الموحدة لكافة الخدمات التعليمية المقدمة.

7-اعتماد العربية كلغة لتدريس مختلف المواد وتطوير اللغات البولارية والسونيكية والولفية لإدخالها ضمن النظام التربوي،وتكثيف تدريس بعض اللغات العالمية،على أن يعاد ترتيب منزلة هذه اللغات داخل النظام التربوي اعتبارا لقيمة كل لغة في مجال النشر العلمي ولمستوى التبادل التجاري بين بلادنا و الدول الناطقة بتلك اللغة.

8-رصد الموارد المالية الوطنية الكفيلة بتمويل عملية النهوض بالتعليم دون الحاجة لمساعدات خارجية مشروطة.

9-توحيد مختلف شعب ومراحل التعليم من حيث الإشراف الحكومي ضمن وزارتين فقط:وزارة للتعليم الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني المتوسط،ووزارة للتعليم العالي والبحث العلمي .

10-متابعة التزام الوزارتين بالرؤى الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم من طرف مجلس أعلى للتربية والتعليم يرأسه رئيس الجمهورية وتمثل به جميع الأحزاب الوطنية الممثلة في الجمعية الوطنية وكذا روابط آباء التعليم واتحاد رجال الأعمال الوطنيين .

المفتش محمدسالم بمب